ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 372 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم | '''ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[رأی]] صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، [[نقض رای|نقض]] نمی‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در عمل به | در عمل به '''ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' باید شرایط [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] که قابلیت فرجام آرا را تابع قوانین مجرا در زمان صدور رای بیان کرده‌است، مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346516|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
استثنای | استثنای '''ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' مواردی است که تسری قانون مؤخر بر رای فرجام خواسته در قانون جدید تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین این ماده را می‌توان استثنایی بر [[اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی]] دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با [[حق مکتسبه|حقوق مکتسبه]] هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3961120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اطلاق این ماده با [[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] سازگار نیست زیرا در این ماده، دلایل خلاف شرع حاکم در زمان انعقاد عقود و قراردادها لازم الاتباع شناخته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* برای معاملات اموال غیرمنقول سابقاً تنظیم سند رسمی لازم نبود و قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود. | * برای معاملات اموال [[غیرمنقول]] سابقاً تنظیم [[سند رسمی]] لازم نبود و [[قانون ثبت اسناد و املاک]] سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۴
ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رای یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290[۳] و همچنین ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در عمل به ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید شرایط ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابلیت فرجام آرا را تابع قوانین مجرا در زمان صدور رای بیان کرده‌است، مورد توجه قرار داد.[۵][۶]
استثنای ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی است که تسری قانون مؤخر بر رای فرجام خواسته در قانون جدید تصریح شده باشد.[۷] همچنین این ماده را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با حقوق مکتسبه هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .[۸]
انتقادات
اطلاق این ماده با ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی سازگار نیست زیرا در این ماده، دلایل خلاف شرع حاکم در زمان انعقاد عقود و قراردادها لازم الاتباع شناخته نشده‌است.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- برای معاملات اموال غیرمنقول سابقاً تنظیم سند رسمی لازم نبود و قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود.[۱۰]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799320
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564044
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564048
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346516
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346744
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3961120
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564060
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508372