ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند. | '''ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دفتر دادستان کل کشور]] [[دادخواست رسیدگی فرجامی]] را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و [[هزینه دادرسی]] برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر [[دادستان کل کشور]] می‌رساند. | ||
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را | دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص [[خلاف بین شرع یا قانون|مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون]]، مقرون به صحت تشخیص دهد، از [[دیوان عالی کشور]] درخواست [[نقض رای|نقض]] آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] اقدام خواهد شد. | ||
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست. | * تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* هزینه دادرسی: مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا شکات صورت می‌گیرد تا [[شکایت|تظلم]] آنها به جریان بیفتد و دلایل آنها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به [[صدور رأی|صدور حکم]] منجر گردد، هزینه دادرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
* دیوان عالی کشور: [[دادگاه|دادگاهی]] است که بر [[تصمیمات دادگاه|تصمیمات]] و [[رای|آرای دادگاه‌های]] تالی اعمال نظر می‌کند و [[حکم]] خلاف آنها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت [[رویه قضایی]] در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* مقصود از مخالفت بیّن، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲، تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در [[صلاحیت]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در فرجام خواهی عادی دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم می‌شد و دفتر دادگاه دادخواست‌ها و پیوست را برای طرف دیگر ابلاغ کرده تا وی ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ خود را اعلام نماید، اما قانونگذار در این ماده چنین حقی برای فرجام خوانده قائل نشده و در نتیجه دفتر دادستان کل نیز وظیفه ای در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> فرجام از طریق دادستان کل از قاعده کلی فرجام خواهی مستثنی نیست لذا مقررات لازم الرعایه در موقع تقدیم دادخواست فرجامی به طریقه متعارف و معمول در این مورد خاص و استثنایی هم لازم الرعایه می‌باشد یعنی از لحاظ ضمائم و مستندات و پرداخت هزینه دادرسی باید توسط درخواست کننده (فرجام خواه) صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3600468|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | در فرجام خواهی عادی دادخواست به [[دفتر دادگاه]] تقدیم می‌شد و دفتر دادگاه دادخواست‌ها و پیوست را برای طرف دیگر [[ابلاغ]] کرده تا وی ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ خود را اعلام نماید، اما قانونگذار در این ماده چنین حقی برای فرجام خوانده قائل نشده و در نتیجه دفتر دادستان کل نیز وظیفه ای در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر در صورتی که فرجام خواهی با موافقت دادستان مواجه شود، موجب بی اطلاعی فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی و محروم ماندن از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه می‌شود؛ لذا باید فرجام خوانده به نحوی مطلع شده تا لایحه خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476776|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> فرجام از طریق دادستان کل از قاعده کلی فرجام خواهی مستثنی نیست لذا مقررات لازم الرعایه در موقع تقدیم دادخواست فرجامی به طریقه متعارف و معمول در این مورد خاص و استثنایی هم لازم الرعایه می‌باشد یعنی از لحاظ ضمائم و مستندات و پرداخت هزینه دادرسی باید توسط درخواست کننده (فرجام خواه) صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3600468|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
وظایف دفتر دادستان در زمان ارائه دادخواست فرجامی به قرار زیر است: | |||
* الف: دریافت دادخواست فرجامی از متقاضی. | |||
* ب: بررسی دادخواست از لحاظ ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی. | |||
* ج: ثبت دادخواست فرجامی در دفتر مربوطه. | |||
* د: مطالبه پرونده اصلی از مرجع مربوط. | |||
* ه: ضمیمه کردن دادخواست به پرونده اصلی | |||
* و: رساندن پرونده و دادخواست به نظر دادستان کل کشور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین در صورت ناقص بودن دادخواست دفتر دادستان کل کشور اقدام به صدور اخطار رفع نقص ده روزه می‌کند در صورت عدم [[رفع نقص]] دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قسمت صدر '''ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' که ثبت دادخواست را منوط به تکمیل بودن آن دانسته با حکم تبصره که اخطار رفع نقص را پیش‌بینی کرده‌است تعارض دارد زیرا صدور اخطار رفع نقص مستلزم ثبت دادخواست ناقص می‌باشد. در هر حال تبصره را باید مقدم داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳
ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید. درصورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
- تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- هزینه دادرسی: مجموعه پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شکات صورت می‌گیرد تا تظلم آنها به جریان بیفتد و دلایل آنها ارائه گردد و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد، هزینه دادرسی است.[۱]
- دیوان عالی کشور: دادگاهی است که بر تصمیمات و آرای دادگاه‌های تالی اعمال نظر می‌کند و حکم خلاف آنها را نقض می‌نماید. این دیوان حافظ وحدت رویه قضایی در کشور نیز می‌باشد و از جهت انتظامی هم بر دستگاه قضایی نظارت دارد. [۲]
- مقصود از مخالفت بیّن، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد.[۳] بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲، تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در فرجام خواهی عادی دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم می‌شد و دفتر دادگاه دادخواست‌ها و پیوست را برای طرف دیگر ابلاغ کرده تا وی ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ خود را اعلام نماید، اما قانونگذار در این ماده چنین حقی برای فرجام خوانده قائل نشده و در نتیجه دفتر دادستان کل نیز وظیفه ای در این مورد ندارد.[۵] به عبارت دیگر در صورتی که فرجام خواهی با موافقت دادستان مواجه شود، موجب بی اطلاعی فرجام خوانده از اعتراضات فرجامی و محروم ماندن از تنظیم و تقدیم لایحه جوابیه می‌شود؛ لذا باید فرجام خوانده به نحوی مطلع شده تا لایحه خود را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نماید.[۶] فرجام از طریق دادستان کل از قاعده کلی فرجام خواهی مستثنی نیست لذا مقررات لازم الرعایه در موقع تقدیم دادخواست فرجامی به طریقه متعارف و معمول در این مورد خاص و استثنایی هم لازم الرعایه می‌باشد یعنی از لحاظ ضمائم و مستندات و پرداخت هزینه دادرسی باید توسط درخواست کننده (فرجام خواه) صورت گیرد.[۷]
وظایف دفتر دادستان در زمان ارائه دادخواست فرجامی به قرار زیر است:
- الف: دریافت دادخواست فرجامی از متقاضی.
- ب: بررسی دادخواست از لحاظ ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی.
- ج: ثبت دادخواست فرجامی در دفتر مربوطه.
- د: مطالبه پرونده اصلی از مرجع مربوط.
- ه: ضمیمه کردن دادخواست به پرونده اصلی
- و: رساندن پرونده و دادخواست به نظر دادستان کل کشور[۸]
همچنین در صورت ناقص بودن دادخواست دفتر دادستان کل کشور اقدام به صدور اخطار رفع نقص ده روزه می‌کند در صورت عدم رفع نقص دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود.[۹]
انتقادات
قسمت صدر ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که ثبت دادخواست را منوط به تکمیل بودن آن دانسته با حکم تبصره که اخطار رفع نقص را پیش‌بینی کرده‌است تعارض دارد زیرا صدور اخطار رفع نقص مستلزم ثبت دادخواست ناقص می‌باشد. در هر حال تبصره را باید مقدم داشت.[۱۰]
منابع:
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331200
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694268
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759452
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971888
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476776
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3600468
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971612
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255308
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564252