ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

اخطاریه دعوت به رسیدگی: برگی رسمی است برای یادآوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود .

پیشینه

ماده ۷۱ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و در قانون سابق در ماده ۹۶ پیشبینی شده بود. ظاهراً رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ در خارج از کشور لازم نیست.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمولاً در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ به وزارت دادگستری اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.

ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد و به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مأمورین کننسولی یا سیاسی ایران در آن کشور ابلاغ صورت پذیرد. در صورتی که مأمور سفارت یا کنسولگری اوراق را به خوانده تحویل دهد و رسید دریافت کند ابلاغ واقعی است ولی با توجه به ماده ۷۱ ظاهر رعایت قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای ابلاغ خارج از کشور لازم نیست .

رویه‌های قضایی

• ۱)سوال: راه قانونی برای احضار اشخاصی که ظاهراً تبعه کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و محل سکونت یا کار آن‌ها و اقامتگاهشان مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟ پاسخ: منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، مأمور ابلاغ دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است .
• ۲)نظریه ۵۸۹۷/۷ – ۹/۸/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: هر چند انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طبق ماده ۷۳ آ.د. م فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده‌است، اما دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجددی گردد چاره ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارد. در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ همین ترتیب لازم الرعایه است. (فیش مربوط به ماده ۷۳ می‌باشد !؟)
• ۳)نظریه شماره ۳۵۳۶/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آکهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول المکان که در ماده ۷۳ قانون یاد شده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آکهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد.
• ۴)نظریه ۷۹۰۵/۷ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین اصحاب دعوی، تبعه بیگانه و تبعه ایران وجود ندارد.

به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور طبق ماده ۷۱ق. آ.د. م و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد.

• نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور

انتقادات

مناسب بود در مورد ابلاغ به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی نیز مقرراتی در نظر گرفته شود و اصولاً ابلاغ باید از طریق وزارت امور خارجه و دادگستری صورت گیرد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱)تعاون قضایی بین ایران و ترکیه: ماده ۹ قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت ایران و دولت ترکیه، مصوب ۱۳۱۶ در مورد ابلاغ اوراق قضایی بین دو کشور چنین مقرر داشته‌است: ۱) در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد، خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدر مخاطب و نوع سند و موضوع بحث را معین کردهه و به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود، باید ضمیمه تقاضانامه باشد .۲) مقامی که تقاضا به آن ارسال می‌شود، سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.

۲) قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمول در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ به وزارت دادگستری اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.