ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
• ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
• ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی
• ماده ۲۴۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

• موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

مطالعات تطبیقی

مؤلفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین‌المللی تلقی می‌کنند که از طرف بسیاری ملت‌ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین‌المللی است.

برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی و ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می‌نماید، دادگاه باید احراز نماید که آیا قرارداد داوری وجود دارد؟ بر فرض توافق به داوری، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر؟ ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این امر است.

شایان ذکر است در صورتی که استقلال شرط داوری را بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می‌باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می‌نماید. در غیر این صورت، رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد. در حقوق ایران و مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی‌اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.

نکات توضیحی ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

در نظام‌های حقوقی مختلف و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری مورد تأیید قرار گرفته‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دادگاه مسئول رسیدگی به اختلافات پیرامون اصل معامله یا قرارداد است.
2. اختلاف درباره اصل معامله یا قرارداد می‌تواند به داوری ارجاع شود.
3. دادگاه قبل از ارجاع به داوری یا در جریان داوری به اختلافات درباره اصل قرارداد رسیدگی و اظهار نظر می‌کند.
4. رجوع به دادگاه در زمانی است که اختلاف پیرامون اصل معامله یا قرارداد وجود داشته باشد.
5. اظهارنظر دادگاه درباره اختلافات در اصل معامله، مقدمه‌ای برای رسیدگی‌های بعدی است.
6. وجود یک قرارداد داوری شرط لازم برای رسیدگی دادگاه به اختلافات مربوط به اصل معامله است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷)

انتقادات

چنین بیان شده است که:«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجموع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد. همچنین، یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی فرو ریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است».

مقالات مرتبط

• تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
• استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی
• دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق
• استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی
• مسئولیت‌های مدنی داور