ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رسیدگی به دعوایی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خاتمه یافته و در نهایت رأی قطعی صادر یا رأی غیرقطعی صادره به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده و به اعتبار قابل فرجام بودن رأی، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد، مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند از دیوان عالی کشور ارجاع امر به داوری را تقاضا نمایند.[۲] برای ارجاع به داوری به نظر می‌رسد دیوان ابتدا رأی را نقض و سپس پرونده برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌نماید چراکه در غیر این صورت دادگاه صادر کننده نمی‌تواند رأی قطعی را به داوری ارجاع نماید.[۳][۴] البته عده‌ای معتقدند در تمام موارد مشابه به منظور ارجاع امر به داوری باید رسیدگی به موجب قرار توقیف و مطابق قانون پرونده به داوری ارجاع شود.[۵] فرض دیگری نیز ممکن است و آن اینکه در مرحله رسیدگی فرجامی طرفین درخواست ارجاع امر به داوری ننمایند اما دیوان تشخیص دهد که مورد از موارد اختلاف به داوری بوده و به عنوان مثال با وجود تراضی بر داوری در دادرسی، دادگاه به دعوا رسیدگی نموده‌است. در این فرض نیز رأی فرجام خواسته نقض و مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به داوری ارجاع می‌شود.[۶][۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. امکان ارجاع به داوری در مرحله فرجامی با توافق طرفین وجود دارد.
  2. اگر دعوا از مواردی باشد که نیاز به داوری دارد، ارجاع به داوری انجام می‌گیرد.
  3. دیوان عالی کشور مسئول ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رأی برای ارجاع به داوری است.
  4. ارجاع به داوری باید در دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته صورت گیرد.
  5. توافق طرفین برای ارجاع به داوری در مرحله فرجامی می‌تواند روند رسیدگی را تغییر دهد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020212
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020280
  4. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4052364
  5. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4052308
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020412
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576720