ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جلسه: در آیین دادرسی مدنی جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود قاضی و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد میشود.[۱]
اقامتگاه: محلی است که قانوناً شخص در آن محل حاضر فرض میشود.[۲]
پیشینه
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بدیهی است که ابلاغ به خواهان منحصر به تاریخ و وقت جلسه نبوده و سایر ابلاغها مانند تأدیه هزینه کارشناس، رفع نقص، انتشار آگهی و غیره نیز باید به وی با تشریفات قانونی صورت گیرد.[۴][۵][۶] در مورد سایر اخطارها ابلاغهایی که دادگاه برای مقامات یا اشخاص مختلف (کارشناسان، نمایندگان قضایی و ..) صادر مینماید نیز با توجه به این که برای این ابلاغها قوانین خاصی وجود ندارد، رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد این ابلاغها نیز لازم الرعایه به نظر میرسد.[۷][۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115000
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796632
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553344
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245560
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569128
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618816
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463284