ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه | '''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه هر یک از طرفین از جهتی [[محکوم له]] و از جهتی دیگر [[محکوم علیه]] باشند در صورت تساوی [[خسارت]] هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به [[حکم]] [[دادگاه]] [[تهاتر]] خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تهاتر قضایی: در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً | [[تهاتر قضایی]]: در مواردی که یکی از دو [[دین]] مورد [[انکار]] است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر [[ادعا]] می‌شود که قبلاً [[تأدیه]] شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد [[دادگاه]] پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2753208|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد | مفاد '''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 25 مرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1988872|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به [[تهاتر قضایی]] اشاره کرده‌است که چنانچه [[خواهان]] دعوایی را همراه با مطالبه [[خسارت دادرسی]] علیه [[خوانده]] مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل [[دعوای متقابل|دعوایی]] را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانچه [[محکوم به|محکوم‌به]] دعوای اصلی با محکوم‌به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، [[تهاتر]] اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506956|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در '''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده | * اگر [[خوانده]] به پرداخت سی میلیون ریال در حق [[خواهان]] و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال [[خسارت]] در حق خوانده محکوم شده باشد، این دو [[دین]] در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
توضیح واژگان
تهاتر قضایی: در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.[۱]
پیشینه
مفاد ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به تهاتر قضایی اشاره کرده‌است که چنانچه خواهان دعوایی را همراه با مطالبه خسارت دادرسی علیه خوانده مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل دعوایی را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانچه محکوم‌به دعوای اصلی با محکوم‌به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، تهاتر اعمال خواهد شد.[۵][۶][۷][۸] شایان ذکر است که تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.[۹]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد، این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.[۱۰]
منابع
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2753208
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800472
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 25 مرداد 1383. دادگستری استان تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1988872
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567528
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576964
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506956
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252952
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576968
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038612
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038676