ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۲) در [[حکم]] شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]] آمده است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور [[نقض]] شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که [[رسیدگی به ماهیت امر]] در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۱) [[رای وحدت رویه]] شماره ۳/۹/۱۳۴۴ [[هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]: به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی [[رسیدگی ماهیتی]] به هر دعوایی اصولاً [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای|دو درجه ای]] خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده ۵۰۸ قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه [[اجرت المثل]] بعد از صدور حکم بدوی باشدمطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460456|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
* ۲) در [[حکم]] شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]] آمده است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور [[نقض]] شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که [[رسیدگی به ماهیت امر]] در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور: «ورود [[دادگاه استان]] در رسیدگی به ماهیت امر و حکم [[اعسار]] مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف [[قانون]] و [[اصول]] است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * ۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور: «ورود [[دادگاه استان]] در رسیدگی به ماهیت امر و حکم [[اعسار]] مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف [[قانون]] و [[اصول]] است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* ۴) در صورت صدور [[قرار قطعی]] آیا در صورت نقض توسط [[شعبه تشخیص|شعب تشخیص]] این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟ | |||
۴) در صورت صدور [[قرار قطعی]] آیا در صورت نقض توسط [[شعبه تشخیص|شعب تشخیص]] این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟ | * پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض [[رای قطعی]]، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2866592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1172/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض [[رای قطعی]]، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2866592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۹
ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
توضیح واژگان
ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا که اظهار نظر قاضی در آن، دعوا را کلا یا جزئاً، بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد.[۱]
دعوی ماهوی: یعنی امر مربوط به اساس و ریشه امور مانند رسیدگی ماهوی محاکم، دادگاه‌های ماهوی (شهرستان و استان) و قانون ماهوی یعنی مدنی و تجارت و جزا. در برابر قوانین شکلی که راجع به رسیدگی محاکم است.[۲]
مرحله بالاتر: منظور از مرحله بالاتر به قرینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می‌باشد.[۳]
پیشینه
ماده ۶ سال ۱۲۹۰: در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی باشد مادام که در درجه پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده است.[۴]
در ماده 7 قانون آیین دادرسی سابق آمده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و در ماده ۸ سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده است اما باز هم مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی منحصر در مرحله تجدیدنظر است و در مرحله فرجام فقط رسیدگی شکلی صورت می‌گیرد.[۵]
ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) را می‌توان استثنایی بر ماده ۸ این قانون دانست که با توجه به آن می‌توان ضمن دعوای اصلی در مرحله تجدیدنظر (پژوهش) دعوای مطالبه خسارت را نیز برای اولین بار مطرح کرد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۷ در بیان ممنوعیت رسیدگی در مراحل بالاتر (منظور از مراحل بالاتر به قرینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می‌باشد)[۳] از دادگاه بدوی نسبت به رسیدگی ابتدایی به ماهیت دعاوی است، مانند آن که دعوای تقابل را در مرجع تجدیدنظر بدون آنکه دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی کرده باشد مطرح کرده باشیم[۷]، اما با وجود این ممنوعیت در صورتی که قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود. رسیدگی به دادخواست جلب و ورود ثالث، مطالبه خسارت و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی که در دو مورد اخیر به شرط آنکه حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد از استثناهای این اصل می‌باشد.[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] ممنوعیت مطرح شده در این ماده شامل عدم امکان رسیدگی در مرحله بالاتر برای پرونده‌هایی که در مرحله نخستین قرار صادر شده است نیز می‌شود.[۱۲]
در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوی، قانون آن را صالح بداند، فلذا طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است یا در مواردی که حکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می‌شود و قطعی است و قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی‌باشد نیز ممنوع است و اگر دادگاهی برخلاف این امر حکم کند حکم صادره به دلیل نقض مقررات آمره راجع به صلاحیت ذاتی دادگاه باطل و بلااثر می‌باشد. [۱۳][۱۴]
عده ای معتقدند که امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی امکان‌پذیر نمی‌باشد یکی از دلایل این افراد این است که امکان اقامه دعوای تقابل جنبه استثنایی به خود می‌گیرد چرا که مطابق اصل ماده ۷ ق.آ.د.م روشن است که اگر حکم به امکان اقامه دعوای متقابل، علی‌رغم وجود نصی خاص در این مورد دهیم، بدون مطرح بودن دعوای متقابل در مرحله نخستین، دعوای متقابل در مرحله بالاتر را پذیرفته‌ایم.[۱۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با توجه به دو واژه «حکم» و «ماهیت» استنباط می‌شود که این ممنوعیت شامل طرح مواردی که در مرحله نخستین قرار صادر شده نیز می‌شود و این موارد را نمی‌توان در مرحله تجدیدنظر مطرح کرد.[۱۶]
رویه‌های قضایی
- ۱) رای وحدت رویه شماره ۳/۹/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه ای خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده ۵۰۸ قانون مزبور هم با تصریح به اینکه ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی ادعایی غیر از آنچه اجرت المثل بعد از صدور حکم بدوی باشدمطرح شود.[۱۷]
- ۲) در حکم شماره ۱۰۸۵–۲۱/۷/۲۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور آمده است: «اگر دادگاه شهرستان ابتدا دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار دادگاه بخش را که در همان زمینه صادر شده استوار کند پس از آن که رای دادگاه شهرستان در دیوان کشور نقض شد دادگاه شهرستان نباید خود به ماهیت رسیدگی کرده، حکم بدهد چرا که رسیدگی به ماهیت امر در دادگاه بخش به عمل نیامده بوده و مراحل بدوی خود را نپیموده تا رسیدگی پژوهشی آن در دادگاه شهرستان مورد پیدا کند»[۱۸]
- ۳) به موجب حکم شماره۱۷۲۶–۳۰/۷/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور: «ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رای واقع نشده مخالف قانون و اصول است»[۱۹]
- ۴) در صورت صدور قرار قطعی آیا در صورت نقض توسط شعب تشخیص این شعب می‌توانند رسیدگی ماهوی انجام دهند یا خیر؟
- پاسخ: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعب تشخیص را مکلف کرده تا در صورت نقض رای قطعی، خود رای مقتضی را صادر کند پس شعبه تشخیص نمی‌توان رای نقض شده را به دادگاه بدوی برگرداند خواه حکم باشد یا قرار.[۲۰]
- نظریه شماره 1172/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
اگر قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود؛ مثلاً در مرجع تجدیدنظر ورود ثالث ممکن است. این امر به منزله آن است که رسیدگی بدوی به دادخواست ورود ثالث با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همین‌طور است اگر یکی از طرفین مرحله تجدیدنظر شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.[۲۱] [۲۲]
مقالات مرتبط
- ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340812
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616592
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795916
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578188
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1337. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1388184
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5303076
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201164
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616596
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953100
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460528
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616604
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868156
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849112
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208888
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5134244
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539584
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539596
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2866592
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460528
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953100