ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:محل اجرای تعهد using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد|عقود]] و [[قرارداد | '''ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد|عقود]] و [[قرارداد]]ها ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع شده‌است یا [[تعهد]] می‌بایست در آن‌جا انجام شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | * [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مادهٔ فوق، جانشین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن‌جا واقع شده یا تعهد در آن‌جا باید انجام شود».<ref name=":0"/> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق [[زوجه]] در مطالبه [[مهریه]] از [[عقد نکاح]] ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، [[خواهان]] می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. [[رأی]] ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ [[رأی وحدت رویه|وحدت رویه]] هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و بند ج [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]] نیز موید همین دریافت می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3380720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره | همچنین، طبق [[رأی وحدت رویه]] شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ [[دیوان عالی کشور]] در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت [[خوانده]] همچنان پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل [[متعهد له|متعهدله]] بدهد و از انجام این [[تعهد]] خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند: الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل [[متعهد له|متعهدله]] بدهد و از انجام این [[تعهد]] خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند: الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | == مقالات مرتبط == | ||
*[[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت | * [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | ||
*[[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]] | * [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور]] | ||
*[[بررسی تطبیقی حمایت از | * [[زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی]] | ||
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]] | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آن‌جا انجام شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوای بازرگانی: هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.[۱] به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا اجرای تعهد اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.[۲]
پیشینه
مادهٔ فوق، جانشین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن‌جا واقع شده یا تعهد در آن‌جا باید انجام شود».[۳]
مطالعات تطبیقی
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است عامل به جای تاجر در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان قائل شده‌است.[۳]
نکات توضیحی
مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص صلاحیت محلی است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.[۵]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «با عنایت به این‌که، استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، خواهان می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. رأی ۴/۹ _ ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می‌باشد».[۶]
همچنین، طبق رأی وحدت رویه شماره ۹_ ۱۳۵۹/۰۳/۲۶ دیوان عالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پا برجاست.[۷]
انتقادات
تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹ از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.[۹]
همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکت‌های تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد.[۱۰]
مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل متعهدله بدهد و از انجام این تعهد خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند: الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.[۱۱]
مقالات مرتبط
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور
- زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
- بررسی تطبیقی حمایت از مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330664
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616844
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353420
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203860
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380720
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568096
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461088
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616792
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291284