ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
حکم شماره ۳۰۵۱ مورخ | در [[حکم]] شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] چنین مقرر شده است که:«[[دعوی]] [[تهاتر]] و [[احتساب]] محتاج به [[دادخواست]] نیست بنابراین [[دادگاه]] نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب [[وجه]] مورد مطالبه [[مقاطعه کار]] در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام [[قرارداد]] [[مدرک]] دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به [[دادخواست]] می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506836|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی | [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] و [[قانون مدنی]] [[تهاتر]] را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو [[دین]] است از دو نفری که به یکدیگر [[بدهی]] دارند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه [[خواهان]] مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر [[طلب]] دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.<ref name=":0" /> چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تهاتر: تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری، قضایی، قراردادی باشد.[۱][۲]
دعوای طاری: دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، اصحاب دعوا یا ثالث اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی بر هم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند.[۳]
دفاع به معنای اخص: اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ، و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دفاع به معنای اخص می‌باشد.[۴]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده بود که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»[۵][۶] همچنین، در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند».[۷]
فلسفه و مبانی نظری
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد: جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه‌جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رأی از این قبییل دلایل است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، باید توجه داشت که اولاً، دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می‌باشد (تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می‌باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوماً نیازمند تقدیم دادخواست است.[۹] ثانیاً، اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می‌شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعا محسوب می‌شود.[۱۰][۱۱]
نکات توضیحی
زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می‌باشد.[۱۲]
رویه‌های قضایی
در حکم شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور چنین مقرر شده است که:«دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد».[۱۳]
انتقادات
قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی دارند.[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر طلب دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.[۱۴] چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.[۱۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242248
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330800
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473384
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796012
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796008
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551460
- ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2504688
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551508
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461204
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568180
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209096
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506836
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616936
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616936