ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شده‌است که: «طبق [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] متقاضی [[انحصار وراثت]] باید [[دادخواست]] خود را به [[دادگاه صالح]] محل اقامت دائمی [[متوفی]] تقدیم کند و محل وقوع [[ترکه]] تأثیری در [[صلاحیت محلی]] دادگاه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر شده‌است که: «طبق [[ماده ۲ قانون تصدیق وراثت]] متقاضی [[انحصار وراثت]] باید [[دادخواست]] خود را به [[دادگاه صالح]] محل اقامت دائمی [[متوفی]] تقدیم کند و محل وقوع [[ترکه]] تأثیری در [[صلاحیت محلی]] دادگاه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی 2)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | *[[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | ||
* [[عدول از قاعده صلاحیت محلی و | *[[عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۰
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون تصدیق وراثت
توضیح واژگان
دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب.[۱]
پیشینه
در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است.[۲] در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود؛ بنابراین در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم می‌باشد و دعاوی بعد از تقسیم ترکه، حسب مورد مشمول مواد ۱۱ و ۱۲ و۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است، عده‌ای معتقدند که درخواست‌های تقسیم ترکه، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و … مشمول قانون خاص امور حسبی می‌باشد و تابع این ماده نخواهند بود.[۴] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده، شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی نیز می‌شود.[۵] بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.[۶][۷]
نکات توضیحی
مستفاد از این ماده، صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده فوق صورت می‌پذیرد.[۸]
رویه قضایی
شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۵۰۵– ۱۳۲۰/۰۵/۲۹ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد بر صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی که اقامتگاه متوفی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخش مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود».[۹]
همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر شده‌است که: «طبق ماده ۲ قانون تصدیق وراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد».[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند، دادگاه تهران می‌باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
- عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330756
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353048
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242280
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616972
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551556
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353060
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242300
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213196
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645656
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521824
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997584