ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹و۴۰و۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رای یا رسیدگی کننده به آن می‌باشد و رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز در مورد طرق رسیدگی به اعسار محکوم علیه چنین سخن گفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل [[اعسار]] نسبت به [[خواسته]]، برگ‌های [[اجرائیه]] و [[هزینه دادرسی]] پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در [[صلاحیت]] دادگاه اصلی صادر کننده [[رأی]] یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] تعیین شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برای مثال در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد [[محکوم‌به]] محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به‌طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است.

مواد مرتبط

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رأی یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده‌ است.[۱] در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.[۲] برای مثال در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است: ۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد. ۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد ۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی باشد. ۴) دعوا برای اعسار از پرداخت محکوم به باشد.

مطابق ماده ۲۴ هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی مه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود ماده ۵۰۵ قانون نیز موید این معناست[۴] و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.[۵] و این ادعا می‌تواند راجع به هزینه دادرسی مرحله بدوی تجدیدنظر یا فرجام باشد.[۶]

دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.[۷]

با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعوای اعسار که از دعاوی مالی (دکتر شمس اعسار را دعوی مالی می‌دانند) محسوب می‌شود می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدید نظر باشد در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده موید این امر است.[۸]

رویه‌های قضایی

  • در فرض که رای از شورای حل اختلاف صادر شده و در دادگاه تأیید گردیده باشد طبق مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار از چرداخت محکوم به کلا در صلاحیت دادگاه می‌باشد.[۹]
  • در فرضی که دادگاه نخستین دعوی را غیر مالی و دادگاه تجدید نظر دعوی را مالی تشخیص دهد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به نظر اکثریت باید به دادگاه بدوی تقدیم شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551992
  2. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466176
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551996
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462248
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568468
  6. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213340
  7. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568476
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242416
  9. ↑ مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3779464
  10. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553520
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=189018»