ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* | * رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1374/04/13 بیان می‌دارد:«بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره‌ی همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است؛ منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* طبق بند ۴ قانون ۳ ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * طبق بند ۴ قانون ۳ ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۹
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
توضیح واژگان
سند ثبت احوال: ناظر به شناسنامه و سوابق مربوط به آن در سازمان ثبت احوال و دعاوی راجع به سند ثبت احوال از قبیل ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با مندرجات جدید و تغییر سن و تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی است.[۱]
شهرستان: از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور، شهرستان پدید آمد. در مرکز آن، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است. هر شهرستان علی‌الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است.[۲]
پیشینه
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ و قانون سابق وجود نداشته‌است.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ماده در مورد فرضی که محل تنظیم سند خارج از کشور باشد و خواهان در زمان طرح دعوی ساکن ایران باشد، چیزی بیان نشده اما با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید[۵][۶][۷] و این دو ماده (ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی نیست.[۸] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه سند در خارج برای تبعه خارجی صادر شده باشد، برای اقامه دعوا در ایران هر چند دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد، اما مقررات کشور متبوع خواهان بر ماهیت دعوا حاکم است.[۹]
رویه‌های قضایی
- رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 1374/04/13 بیان می‌دارد:«بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره‌ی همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است؛ منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است». [۱۰]
- طبق بند ۴ قانون ۳ ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334016
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552036
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796088
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849136
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462308
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617132
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617136
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568484
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521940
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521996