ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
طرح دعوا علیه صغیر ممکن نمی‌باشد زیرا در روایت آمده‌است که استخراج حقوق بر اساس چهار دلیل صورت می‌گیرد و قسم یکی از آنهاست و صغیر نمی‌تواند قسم بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس اگر بر علیه طفل و صغیر یا مجنون طرح دعوی شود ولی متولی امر او می‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649056|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | طرح دعوا علیه صغیر ممکن نمی‌باشد زیرا در روایت آمده‌است که استخراج حقوق بر اساس چهار دلیل صورت می‌گیرد و قسم یکی از آنهاست و صغیر نمی‌تواند قسم بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس اگر بر علیه طفل و صغیر یا مجنون طرح دعوی شود ولی متولی امر او می‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649056|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۷
ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
توضیح واژگان
دفاع: در لغت به معنی بازداشتن می‌باشد و به‌طور کلی شامل تمام طرقی است که در قانون پیش‌بینی شده تا طرف دعوا (خوانده) به‌طور موقت یا دائم خواهان را از رسیدن به هدفش (پیروزی در دعوا) بازدارد. [۱]
نکات توضیحی و تفسییری دکترین
ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد فرضی که خوانده در قید حیات نباشد حکمی صادر ننموده و این ماده در مورد خوانده در قید حیات می‌باشد، اما با توجه این که دفاع از حقوق قطعی و مسلم خوانده دعواست بنابراین طرف دعوی باید اهلیت دفاع را داشته باشد و فردی که فوت کرده فاقد اهلیت می‌باشد و امکان پاسخگویی ندارد و طرح دعوی علیه ولی مجوز قانونی ندارد. [۲] لذا طرخ دعوا علیه متوفی با قرار رد دادخواست از جانب دادگاه مواجه می‌شود. [۳]
اهلیت منظور ماده ۸۶ اهلیت استیفا است که شامل بلوغ، عقل و رشد می‌شود و ورشکستگی نیز موجب عدم اهلیت در امور مالی می‌شود. [۴]زیرا دفاع در دعوا نوعی اعمال حق استیفاست. [۵][۶] و لذا در دعوی به طرفیت فرد فاقد اهلیت دادگاه قرار رد دعوا یا قرار عدم اهلیت صادر می‌نماید. [۷][۸]
مورد مذکور در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم اهلیت خوانده) به نوعی همان بند چهارم ماده ۸۴ می‌باشد؛ علت تکرار مجدد آن به خاطر آن است که خوانده در صورت عدم اهلیت، وارد دفاع ماهوی نمی‌شود اما در سایر جهات عدم توجه دعوی، خوانده ضمن دفاع ماهوی، ایراد خود را مطرح می‌کند. [۹]
مستندات فقهی
طرح دعوا علیه صغیر ممکن نمی‌باشد زیرا در روایت آمده‌است که استخراج حقوق بر اساس چهار دلیل صورت می‌گیرد و قسم یکی از آنهاست و صغیر نمی‌تواند قسم بخورد. [۱۰] پس اگر بر علیه طفل و صغیر یا مجنون طرح دعوی شود ولی متولی امر او می‌شود [۱۱]
رویه قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
۱)طرح دادخواست به طرفیت متوفی موجب صدور قرار رد دعوا خواهد شد. [۱۲]
۲)اگر نام خوانده از روی اشتباه در دادخواست ذکر نشده باشد نباید وارد دفاع ماهوی شود و در ضمن دفاع ماهوی ایراد خود را مطرح سازد .[۱۳]
۳)پدر دختری را عقد کند و بعداً دعوایی علیه دختر توسط شوهر طرح شود گفته‌اند که در صورتی می‌توان ولی را طرف دوی قرار داد که از جمیع جهات و جمیع حیثیات، ولایت داشته باشد اما اگر ولایت او، تنها در عقد باشد طرف دعوی نخواهد بود. [۱۴]
مقالات مرتبط
شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283316
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287240
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554200
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554176
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463484
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619696
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569336
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255376
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3548772
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649064
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649056
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554200
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3548772
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649080