ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دفاع کتبی: «منظور از دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به دادگاه تقدیم نموده هرچند که متضمن دفاع به معنای دقیق کلمه نباشد»

پیشینه

«در حقوق فرانسه رای در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: الف: رای صادره غیر قال پژوهش باشد. ب : احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.» همچنین در فقه اسلامی نیز اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.

مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

«با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و اینکه انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده و فرصت کافی در اختیار وی، جهت دفاع قرار می‌دهد، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست»

احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.

حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.

حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری
• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)

سوابق و مستندات فقهی

«در فقه نیز بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست»

پاسخ آیت الله فاضل در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خودرا اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود»

فلسفه گرفتن تضمین در اجرای حکم غیابی به منظور حفظ حقوق خوانده غایب در صورت محق شدن وی بعد از اجزای رای می‌باشد؛ لذا زمان دفع مال غایب به محکوم له زمان اخذ تأمین می‌باشد.

مقالات مرتبط

شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر