ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: | '''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی دادگاه]] پس از [[انشاء رأی|انشاء]] لفظی باید نوشته شده و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: | ||
# تاریخ صدور رأی. | # تاریخ صدور رأی. | ||
# مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. | # مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]]. | ||
# موضوع دعوا و درخواست طرفین. | # [[موضوع دعوا]] و درخواست طرفین. | ||
# جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده‌است. | # جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده‌است. | ||
# مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. | # مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
- تاریخ صدور رأی.
- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
- موضوع دعوا و درخواست طرفین.
- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده‌است.
- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
مینوت رای: نوشته‌ای است که توسط خود دادگاه (دادرس یا دادرسان) در پرونده درج شده و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد، رای حاوی تاریخ، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی، اسباب موجه و مفاد رای می‌باشد.[۱]
انشاء لفظی: «ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه» را انشاء لفظی گویند.[۲]
سبب حکم :دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.[۳]
پیشینه
در برخی نظام‌های قضایی تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود. (مانند نظام قضایی انگلستان)[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد :۱) مقدمه حکم ۲) اسباب موجهه حکم ۳) منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص[۵]
مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رای خود مندرج نمایند.[۶]
ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رای صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.[۷] موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.[۸]
از ضروریات رای انشاء شده این است که را باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.[۹]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
نمونه برگ دادنامه اسکن شود
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
منابع:
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506112
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332232
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2415900
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223080
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250444
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161240
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573396