ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود. | تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رای به دادگاه تقدیم می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280952|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رای به دادگاه تقدیم می‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280952|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[ | * [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده‌است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی
- ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
- ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رای به دادگاه تقدیم می‌نماید[۱][۲] این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود.[۳]
تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.[۴] در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست می‌باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
- رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته
مصادیق و نمونه‌ها
زمانی که خواهان در دعوای مستند به سند عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته تادیه نماید، خواهان مبلغ را تادیه نمی‌کند و دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.[۶]
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280952
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550420
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469800
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287500
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280984
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455008