ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۸: خط ۲۸:
[[گزارش اصلاحی]]: [[اصحاب دعوا|طرفین]] یک اختلاف می‌توانند در هر حال از [[دادگاه]] [[درخواست]] تنظیم [[سازش نامه]] نمایند و در صورت تحقق [[سازش]]، [[دادرس]] سازش نامه را به ترتیبی که واقع شده در [[صورت مجلس]] نوشته و بعد از امضای طرفیت و دادرس، این صورت مجلس گزارش اصلاحی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه  پور|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563900|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از گزارش اصلاحی، حل اختلاف طرفین با [[تراضی]] است که توسط [[دادگاه]] تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه [[رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467764|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
[[گزارش اصلاحی]]: [[اصحاب دعوا|طرفین]] یک اختلاف می‌توانند در هر حال از [[دادگاه]] [[درخواست]] تنظیم [[سازش نامه]] نمایند و در صورت تحقق [[سازش]]، [[دادرس]] سازش نامه را به ترتیبی که واقع شده در [[صورت مجلس]] نوشته و بعد از امضای طرفیت و دادرس، این صورت مجلس گزارش اصلاحی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه  پور|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563900|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از گزارش اصلاحی، حل اختلاف طرفین با [[تراضی]] است که توسط [[دادگاه]] تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه [[رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467764|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد اما در [[ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] صلحانه مندرج در مواد ۶۲۹ و۶۲۸ قانون سابق را نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر داسته و مانند احکام دادگاه‌ها برای آن قابلیت اجرا در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد اما در [[ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] مقرر شده بود:«مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به [[اصحاب دعوا|طرفین]] و [[ورثه|وراث]] و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌های‌دادگستری]] به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۳۴: خط ۳۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در حقوق فرانسه قراردادهای قضایی (مانند گزارش اصلاحی) به لحاظ اینکه رای به مفهوم واقعی آن محسوب نمی‌شود قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند در حقوق ایران نیز به همین نحو می‌توان استدلال نمود که اولا قرارداد قضایی رای محسوب نمی‌شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌گردد، دوما این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5321872|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مطابق ذیل این ماده گزارش اصلاحی می‌تواند هرگونه اختلاف بین طرفین آن را شامل شده و صرفاً مختص اختلافات مطورحه در دعوا نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
گزارش اصلاحی نیز مانند سایر آرا دادگاه‌ها قابلیت اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3619056|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
گزارش اصلاحی نیز مانند سایر آرا دادگاه‌ها قابلیت اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3619056|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>


درخواست ابطال گزارش اصلاحی می‌تواند به علت مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا اشتباه و اکراه از دادگاه درخواست شود یا می‌توان تقاضای فسخ سازش نامه را به سبب تدلیس و عیب و امثالهم درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی ماهیت گزارش اصلاحی از حیث نوع تصمیم مراجع قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 19 و 20  1390-1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5094044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=}}</ref>
درخواست ابطال گزارش اصلاحی می‌تواند به علت مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا اشتباه و اکراه از دادگاه درخواست شود یا می‌توان تقاضای فسخ سازش نامه را به سبب تدلیس و عیب و امثالهم درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی ماهیت گزارش اصلاحی از حیث نوع تصمیم مراجع قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 19 و 20  1390-1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5094044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=}}</ref>
مطابق ذیل این ماده گزارش اصلاحی می‌تواند هرگونه اختلاف بین طرفین آن را شامل شده و صرفاً مختص اختلافات مطورحه در دعوا نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴

ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ختم رسیدگی: در عرف قضایی اصطلاح ختم رسیدگی در مفهوم ختم دادرسی است.[۱]

گزارش اصلاحی: طرفین یک اختلاف می‌توانند در هر حال از دادگاه درخواست تنظیم سازش نامه نمایند و در صورت تحقق سازش، دادرس سازش نامه را به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته و بعد از امضای طرفیت و دادرس، این صورت مجلس گزارش اصلاحی نامیده می‌شود.[۲][۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از گزارش اصلاحی، حل اختلاف طرفین با تراضی است که توسط دادگاه تنظیم شده و از نظر شکل و صورت شبیه رأی می‌باشد.[۴]

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد اما در ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر شده بود:«مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های‌دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».[۵]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه قراردادهای قضایی (مانند گزارش اصلاحی) به لحاظ اینکه رأی به مفهوم واقعی آن محسوب نمی‌شود، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند. در حقوق ایران نیز به همین نحو می‌توان استدلال نمود که اولاً قرارداد قضایی رأی محسوب نمی‌شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌گردد. ثانیاً، این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده می‌باشد.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ذیل این ماده گزارش اصلاحی می‌تواند هرگونه اختلاف بین طرفین آن را شامل شده و صرفاً مختص اختلافات مطورحه در دعوا نمی‌باشد.[۷]

نکات توضیحی

گزارش اصلاحی نیز مانند سایر آرا دادگاه‌ها قابلیت اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را دارد.[۸]

درخواست ابطال گزارش اصلاحی می‌تواند به علت مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا اشتباه و اکراه از دادگاه درخواست شود یا می‌توان تقاضای فسخ سازش نامه را به سبب تدلیس و عیب و امثالهم درخواست نمود.[۹]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

۱) نمونه گزارش اصلاحی: در خصوص دعوی الف به طرفیت ب به خواسته تخلیه یک باب واحد مسکونی به آدرس … نظر به اینککه حین رسیدگی دو طرف توافق نمودند مبنی بر اینکه) خوانده دو ماه دیگر در تاریخ … محل را تخلیه و تخویل نماید در ضمن علاوه بر آن مبلغ بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده به ملک پرداخت کند) لذا مستند به ماده ۱۸۴ ق.ا.د. م توافقنامه مزبور به عنوان گزارش اصلاحی صادر و مفاد سازش نامه نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر و قطعی است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344952
  2. مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995060
  3. فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563900
  4. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467764
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557412
  6. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128816
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457076
  8. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3619056
  9. ابراهیم تقی زاده و رضا تقی زاده. بررسی ماهیت گزارش اصلاحی از حیث نوع تصمیم مراجع قضایی. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 19 و 20 1390-1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5094044
  10. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3911224