ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده اقرار چه در دادگاه و چه خارج از آن می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد، اقرار شفاهی در دادگاه در صورت جلسه قید | با توجه به این ماده اقرار چه در دادگاه و چه خارج از آن می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد، اقرار شفاهی در دادگاه در صورت جلسه قید می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> به منظور مصون ماندن اقرار شفاهی در دادگاه [[مقر له]] می‌تواند [[درخواست]] کند تا اقرار شفاهی در [[صورتجلسه]] مکتوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> با توجه به این امر این سوال مطرح می‌شود که آیا استنکاف مقر از امضای صورت جلسه دادگاه اقرار را بی اثر می‌کند؟ اینطور پاسخ داده شده است که صورت جلسه دادگاه، [[سند رسمی]] است که توسط مأمور صلاحیتدار تنظیم شده‌است و اعلام [[دادرس]] برای صحت مفاد آن کفایت می‌کند هرچند طرفین امضا نکنند. آنچه برای کشف حقیقت اهمیت دارد، احراز واقعیت از زبان طرفین دعواست و این امر، رخ داده و دادرس این واقعه را همچون وقایع دیگر بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1224396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اقرار شفاهی در خارج از دادگاه را می‌توان با [[شهادت]] [[شهود]] اثبات کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323184|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اقرار کتبی مانند [[سند|سندی]] که [[مدیون]] در مورد [[استقراض]] به [[دائن]] خود می‌دهد یا سندی که [[بدهکار]] پس از وصول [[طلب]] خود به مدیون می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۶
ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.
توضیح واژگان
اقرار کتبی: نوشته‌ای که حاوی اخباری به زیان نویسنده و به نفع دیگری می‌باشد[۱] که می‌تواند به موجب نوشته عادی یا رسمی صورت گیرد مانند اقرار در لایحه، دادخواست، یا نامه خصوصی یا قید دین در دفتر تجاری.[۲][۳]
پیشینه
مفادی این ماده در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذیل مواد ۷۷، ۳۰۰ و ۳۰۲ این قانون بیان شده بود[۴] و همچنین مشابه این ماده در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده‌است[۵]:«اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در‌حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت‌مجلس قید شود».[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده اقرار چه در دادگاه و چه خارج از آن می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد، اقرار شفاهی در دادگاه در صورت جلسه قید می‌شود. [۷][۸] به منظور مصون ماندن اقرار شفاهی در دادگاه مقر له می‌تواند درخواست کند تا اقرار شفاهی در صورتجلسه مکتوب شود.[۹] با توجه به این امر این سوال مطرح می‌شود که آیا استنکاف مقر از امضای صورت جلسه دادگاه اقرار را بی اثر می‌کند؟ اینطور پاسخ داده شده است که صورت جلسه دادگاه، سند رسمی است که توسط مأمور صلاحیتدار تنظیم شده‌است و اعلام دادرس برای صحت مفاد آن کفایت می‌کند هرچند طرفین امضا نکنند. آنچه برای کشف حقیقت اهمیت دارد، احراز واقعیت از زبان طرفین دعواست و این امر، رخ داده و دادرس این واقعه را همچون وقایع دیگر بیان می‌کند.[۱۰]
نکات توضیحی
اقرار شفاهی در خارج از دادگاه را می‌توان با شهادت شهود اثبات کرد. [۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
اقرار کتبی مانند سندی که مدیون در مورد استقراض به دائن خود می‌دهد یا سندی که بدهکار پس از وصول طلب خود به مدیون می‌دهد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386736
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792580
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136840
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797840
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557824
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457336
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274048
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457340
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1224396
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274048