ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:جعل using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
ادعای جعلیت نسبت به [[سند]] اصولاً باید تا [[اولین جلسه دادرسی|نخستین جلسه دادرسی]] و در مورد [[واخواهی]] ضمن [[دادخواست]] واخواهی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اقامه شود مگر اینکه مورد ادعا پس از جلسه اول به دست مدعی رسیده باشد که در این صورت میتواند بعد از جلسه اول آن را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است ادعای [[جعل]] میتواند به صورت ساده و بدون معرفی [[جاعل]] صورت بگیرد ([[جعل طاری]]) که در این صورت بدون نیاز به طرح دادخواست و در قالب [[ایراد]] مطرح میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> و دعوا در همان [[دادگاه]] حقوقی رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ادعای جعلیت نسبت به [[سند]] اصولاً باید تا [[اولین جلسه دادرسی|نخستین جلسه دادرسی]] و در مورد [[واخواهی]] ضمن [[دادخواست]] واخواهی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اقامه شود مگر اینکه مورد ادعا پس از جلسه اول به دست مدعی رسیده باشد که در این صورت میتواند بعد از جلسه اول آن را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است ادعای [[جعل]] میتواند به صورت ساده و بدون معرفی [[جاعل]] صورت بگیرد ([[جعل طاری]]) که در این صورت بدون نیاز به طرح دادخواست و در قالب [[ایراد]] مطرح میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315268|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> و دعوا در همان [[دادگاه]] حقوقی رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ادعای جعل با اظهار [[انکار]] یا [[تردید]] از حیث آثار تفاوتهایی دارد، در صورت ادعای جعل مدعی باید این امر را در دادگاه ثابت نماید اما در ادعای انکار و تردید، ارائه کننده سند باید اصالت آن را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> مطابق این ماده ادعای جعلیت را میتوان هم نسبت به [[سند عادی|اسناد عادی]] و هم [[سند رسمی|اسناد رسمی]] مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ادعای جعل با اظهار [[انکار]] یا [[تردید]] از حیث آثار تفاوتهایی دارد، در صورت ادعای جعل مدعی باید این امر را در دادگاه ثابت نماید اما در ادعای انکار و تردید، ارائه کننده سند باید اصالت آن را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> مطابق این ماده ادعای جعلیت را میتوان هم نسبت به [[سند عادی|اسناد عادی]] و هم [[سند رسمی|اسناد رسمی]] مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمیشود و خود آن را بررسی مینماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمیشود و خود آن را بررسی مینماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۲
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ادعای جعلیت نسبت به سند اصولاً باید تا نخستین جلسه دادرسی و در مورد واخواهی ضمن دادخواست واخواهی[۳] اقامه شود مگر اینکه مورد ادعا پس از جلسه اول به دست مدعی رسیده باشد که در این صورت میتواند بعد از جلسه اول آن را مطرح نماید.[۴] همچنین، شایان ذکر است ادعای جعل میتواند به صورت ساده و بدون معرفی جاعل صورت بگیرد (جعل طاری) که در این صورت بدون نیاز به طرح دادخواست و در قالب ایراد مطرح میشود[۵] و دعوا در همان دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد.[۶]
ادعای جعل با اظهار انکار یا تردید از حیث آثار تفاوتهایی دارد، در صورت ادعای جعل مدعی باید این امر را در دادگاه ثابت نماید اما در ادعای انکار و تردید، ارائه کننده سند باید اصالت آن را ثابت نماید.[۷] مطابق این ماده ادعای جعلیت را میتوان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.[۸]
نکات توضیحی
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمیشود و خود آن را بررسی مینماد.[۹]
رویههای قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
- رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797664
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472068
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245180
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315268
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245204
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315124
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245184
- ↑ نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581820