ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[شاهد فرع]]: شاهدی است که شخصاً به مورد [[شهادت]] واقف نبوده بلکه [[شهادت بر شهادت]] [[شاهد اصل]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[شاهد فرع]]: شاهدی است که شخصاً به مورد [[شهادت]] واقف نبوده بلکه [[شهادت بر شهادت]] [[شاهد اصل]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلستان شهادت بر شهادت یعنی استناد به سخنان (کتبی یا شفاهی) و اشارات ارائه شده، در خارج از دادگاه که اصل واقعه توسط فرد دیگری درک شده و ثالثی به عنوان فرع به نقل قول آن‌ها در دادگاه | در حقوق انگلستان [[شهادت بر شهادت]]، یعنی استناد به سخنان (کتبی یا شفاهی) و اشارات ارائه شده، در خارج از دادگاه که اصل واقعه توسط فرد دیگری درک شده و ثالثی به عنوان فرع به نقل قول آن‌ها در دادگاه می‌پردازد. شایان ذکر است که در حقوق انگلستان، در مورد صلاحیت شاهد اصل فرقی وجود ندارد چرا که شهادت بر شهادت پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169340|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قاعده ثابت و دقیقی برای تشخیص حق الله و حق الناس وجود ندارد بلکه تمایز بین آن بیشتر بر اساس صفات این دو حق صورت می‌گیرد، حق الله در حقیقت حقی است که با اراده انسان قابل اسقاط نمی‌باشد و با منافع جامعه بستگی دارد و حق الناس همان حق خصوصی است و نیاز به طرح دعوی دارد. که قابل اسقاط می‌باشد. | قاعده ثابت و دقیقی برای تشخیص حق الله و حق الناس وجود ندارد بلکه تمایز بین آن بیشتر بر اساس صفات این دو حق صورت می‌گیرد، حق الله در حقیقت حقی است که با اراده انسان قابل اسقاط نمی‌باشد و با منافع جامعه بستگی دارد و حق الناس همان حق خصوصی است و نیاز به طرح دعوی دارد. که قابل اسقاط می‌باشد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
جایگاه شهادت در میان مصادیق [[علم|یقین]] و [[ظن|ظنی]]، بنا بر تأکید [[قانون]]، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و [[اماره]] بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169456|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در تعارض میان شهادت مستقیم و غیر مستقیم مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیر مستقیم می‌باشد ف چرا که اولا شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیر مستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیر مستقیم می‌باشد. ثانیاً شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده وامکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274580|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
توضیح واژگان
شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.[۱]
شاهد فرع: شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل می‌دهد.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان شهادت بر شهادت، یعنی استناد به سخنان (کتبی یا شفاهی) و اشارات ارائه شده، در خارج از دادگاه که اصل واقعه توسط فرد دیگری درک شده و ثالثی به عنوان فرع به نقل قول آن‌ها در دادگاه می‌پردازد. شایان ذکر است که در حقوق انگلستان، در مورد صلاحیت شاهد اصل فرقی وجود ندارد چرا که شهادت بر شهادت پذیرفته نیست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاعده ثابت و دقیقی برای تشخیص حق الله و حق الناس وجود ندارد بلکه تمایز بین آن بیشتر بر اساس صفات این دو حق صورت می‌گیرد، حق الله در حقیقت حقی است که با اراده انسان قابل اسقاط نمی‌باشد و با منافع جامعه بستگی دارد و حق الناس همان حق خصوصی است و نیاز به طرح دعوی دارد. که قابل اسقاط می‌باشد.
شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر می‌باشد، شاهد بر شهادت باید دارای شرایط عمومی گواه باشد تا شهادت بر شهادت وی معتبر باشد.[۴] همچنین همواره باید شرایط این ماده برای گواه اصلی وجود داشته باشد تا عذر عدم حضور وی پذیرفته شود.[۵] ملاک این امر تعذر (عدم امکان) یا تعسر (سختی و مشقت) می‌باشد.[۶]
شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است مسموع نیست.[۷]
نکات توضیحی
جایگاه شهادت در میان مصادیق یقین و ظنی، بنا بر تأکید قانون، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و اماره بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. [۸]در تعارض میان شهادت مستقیم و غیر مستقیم مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیر مستقیم می‌باشد ف چرا که اولا شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیر مستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیر مستقیم می‌باشد. ثانیاً شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده وامکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.[۹]
مطالعات فقهی
در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیر حدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود.[۱۰]
چنانچه متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد مانند لواط که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد، عده از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.[۱۱]
در شهادت بر شهادت لازم است که بر هر شاهد اصل دو شاهد فرع وجود داشته باشد تا بدین ترتییب شهادت شاهد اصلی ثابت شود. ۵۴۱۵۸۶بر اساس فتوای آیت الله خمینی دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.[۱۲]
نوع دیگری از شهادت در فقه بیان شده‌است و آن چیزی است که به لحاظ اشباع بین مردم، حالت تواتر یا استفاضه پیدا کرده‌است، این شهادت را شهادت تسامعی نیز دانسته‌اند و آن را عبارت از شهادتی می‌دانند که بنا بر شایع بودن بنای این شهادت مبتنی بر شنیده‌ها و شایعات بین مردم است.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد مانند لواط که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد، عده از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.[۱۴]
شهادت بر شهادت در حق الله جاری نیست مانند حد زنا، لواط سحق و برابر نظر برخی از فقها در حقی که مشترک میان خدا و مردم باشد نیز جاری نیست مثل حد سرقت، حد قذف، به رای اکثریت فقها، ضابطه محل شهادت بر شهادت حقی است که الهی نباشد.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333436
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169340
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472392
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125960
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559364
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572140
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169456
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274580
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825936
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572128
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3462704
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363216
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154088