ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خوانده]] تا پایان [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] [[دلیل|دلایلی]] اقامه کند که [[دفاع]] از آن برای [[خواهان]] جز با ارایه [[سند|اسناد]] جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی [[دادگاه]]، مهلت مناسب داده خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جلسه اول دادرسی: | [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]]: جلسه‌ای است که اسباب قانونی رسیدگی به [[دعوا]] فراهم آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139060|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
'''ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی،''' جانشین ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، در حقوق فرانسه نیز تحت عنوان اصل تعارضی بودن دادرسی آورده شده‌است و این اصل بیانگر احترام به حق [[دفاع]] مخاطب [[ادعا]] می‌باشد، به گونه‌ای که همواره فرصت مقتضی برای دفاع در مقابل ادعا در [[دادرسی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638420|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
خواهان می‌تواند در صورت ارائه اسناد جدید از سوی خوانده | مستفاد از ماده فوق، [[خواهان]] می‌تواند در صورت ارائه اسناد جدید از سوی [[خوانده]]، تقاضای استمهال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر خواهان مجاز به ارائه اسناد و دلایل جدید در جلسه دادرسی باشد، خوانده می‌تواند برای پاسخگویی استمهال نماید و به استناد ذیل [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌توان [[جلسه خارج از نوبت|جلسه‌ای خارج از نوبت]] تشکیل داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد نحوه اعمال [[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به گونه‌ای است که دستور تعیین وقت مجدد صادر نخواهد شد و دادگاه به خواهان وقت مقتضی خواهد داد تا مدارک و مستندات لازم برای پاسخ به ادعای خوانده را تحویل دهد، به عنوان مثال با دادن [[وقت احتیاطی]] به پرونده یک هفته به وی مهلت می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جلسه دادرسی]] | [[رده:جلسه دادرسی]] | ||
[[رده:اولین جلسه دادرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۵۹
ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جلسه اول دادرسی: جلسه‌ای است که اسباب قانونی رسیدگی به دعوا فراهم آمده باشد.[۱][۲][۳][۴]
پیشینه
ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد.[۵]
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، در حقوق فرانسه نیز تحت عنوان اصل تعارضی بودن دادرسی آورده شده‌است و این اصل بیانگر احترام به حق دفاع مخاطب ادعا می‌باشد، به گونه‌ای که همواره فرصت مقتضی برای دفاع در مقابل ادعا در دادرسی وجود داشته باشد.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مستفاد از ماده فوق، خواهان می‌تواند در صورت ارائه اسناد جدید از سوی خوانده، تقاضای استمهال نماید.[۷] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر خواهان مجاز به ارائه اسناد و دلایل جدید در جلسه دادرسی باشد، خوانده می‌تواند برای پاسخگویی استمهال نماید و به استناد ذیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان جلسه‌ای خارج از نوبت تشکیل داد.[۸] نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد نحوه اعمال ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به گونه‌ای است که دستور تعیین وقت مجدد صادر نخواهد شد و دادگاه به خواهان وقت مقتضی خواهد داد تا مدارک و مستندات لازم برای پاسخ به ادعای خوانده را تحویل دهد، به عنوان مثال با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته به وی مهلت می‌دهد.[۹]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
رویه قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115020
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469460
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139060
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246488
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554668
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638420
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550348
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554684
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554680