ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
میزان حق‌الزحمه داوری ممکن است با توافق طرفین و بنابرقرارداد تعیین شود (ماده ۵۰۰ق. آ.د. م) در غیر این صورت مطابق این ماده میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843964|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین داور می‌تواند نسبت به حق‌الزحمه خود معترض بوده و داوری نکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5272204|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> و یا در صورت پذیرش داوری چنانجه یکی از طرفین از پرداخت حق‌الزحمه داوری خودداری کند به نظر می‌رسد دادگاه تکلیفی به وصول حق‌الزحمه ندارد مگر اینکه داور مطابق مقررات مبادرت به طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | میزان حق‌الزحمه داوری ممکن است با توافق طرفین و بنابرقرارداد تعیین شود (ماده ۵۰۰ق. آ.د. م) در غیر این صورت مطابق این ماده میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843964|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین داور می‌تواند نسبت به حق‌الزحمه خود معترض بوده و داوری نکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5272204|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> و یا در صورت پذیرش داوری چنانجه یکی از طرفین از پرداخت حق‌الزحمه داوری خودداری کند به نظر می‌رسد دادگاه تکلیفی به وصول حق‌الزحمه ندارد مگر اینکه داور مطابق مقررات مبادرت به طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۳
ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
اصول و مواد مرتبط
رویه های قضایی
توضیح واژگان
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل مواد ۶۷۱ و ۶۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
میزان حق‌الزحمه داوری ممکن است با توافق طرفین و بنابرقرارداد تعیین شود (ماده ۵۰۰ق. آ.د. م) در غیر این صورت مطابق این ماده میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.[۳][۴][۵] همچنین داور می‌تواند نسبت به حق‌الزحمه خود معترض بوده و داوری نکند[۶] و یا در صورت پذیرش داوری چنانجه یکی از طرفین از پرداخت حق‌الزحمه داوری خودداری کند به نظر می‌رسد دادگاه تکلیفی به وصول حق‌الزحمه ندارد مگر اینکه داور مطابق مقررات مبادرت به طرح دعوی نماید.[۷]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800320
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021780
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782668
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843964
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5272204
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566412