ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ‌یک از [[اصحاب دعوا]] نباید [[اظهار|اظهارات]] [[شاهد|گواه]] را قطع کند، لکن پس از ادای [[شهادت|گواهی]] می‌توانند توسط [[دادگاه]] سؤالاتی را که مربوط به [[دعوا]] می‌باشد از گواه به عمل آورند. | '''ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ‌یک از [[اصحاب دعوا]] نباید [[اظهار|اظهارات]] [[شاهد|گواه]] را قطع کند، لکن پس از ادای [[شهادت|گواهی]] می‌توانند توسط [[دادگاه]] سؤالاتی را که مربوط به [[دعوا]] می‌باشد از گواه به عمل آورند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شهادت شهود: گواهی عبارت است از اینکه شخص به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | [[شهادت|شهادت شهود]]: گواهی عبارت است از اینکه [[شخص حقیقی|شخص]] به [[نفع]] یکی از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] و بر [[ضرر]] دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به‌طور سنتی در همه نظام‌های حقوقی دادگاه‌ها شهادت را به شکل شفاهی استماع می‌کنند، در شماری از کشورهای حقوق رومی – ژرمنی | به‌طور سنتی در همه [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] دادگاه‌ها شهادت را به شکل شفاهی استماع می‌کنند، در شماری از کشورهای حقوق رومی – ژرمنی پرسش نخستین از سوی دادگاه انجام می‌شود و اختیارات [[طرفین دعوا|طرفین]] در این باره محدود است در حالیکه در برخی از کشورهای کامن لا، نقش [[دادرس]] و طرفین معکوس می‌باشد. در هر حال، در همه کشورهای بحث شده پذیرفته شده‌است که طرفین باید قادر به طرح پرسش مستقیم از شاهد باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104548|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت ممنوعیت قطع کلام گواه آن است که گواه آزادی کامل داشته باشد، به شهادت ترغیب نشده یا از آن منع نگردد و تلقینات طرفین بر محفوظات وی تأثیر نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
پرسش از گواه توسط طرفین | پرسش از گواه توسط طرفین دعوا جایز است اما نه به‌طور مستقیم. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از اصحاب دعوا [[حق]] ندارد اظهارات گواه را قطع کند اما می‌توانند پس از ادای گواهی سوالات خود را توسط دادگاه مطرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ممنوعیت قطع اظهارات گواه مندرج در این ماده به نظر می‌رسد مشمول دادگاه نیز می‌باشد، دادگاه باید اجازه و رخصت دهد اظهارات شاهد به اتمام رسد، آنگاه چنانچه سؤال از شاهد لازم باشد، مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324328|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ممنوعیت قطع اظهارات گواه مندرج در این ماده به نظر می‌رسد مشمول دادگاه نیز می‌باشد، دادگاه باید اجازه و رخصت دهد اظهارات شاهد به اتمام رسد، آنگاه چنانچه سؤال از شاهد لازم باشد، مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324328|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/288 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرسش سوال از شهود توسط اصحاب دعوا]] | |||
== | == انتقادات == | ||
با وجود این که [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] ما را به سمت تفتیشی سوق می‌دهد، در جریان مواد مربوط به شهادت شهود، ماده‌ای نظیر ماده ۴۲۱ قانون سابق در آیین دادرسی مدنی جدید دیده نمی‌شود. در ماده ۴۲۱ ق.ا.د. م سابق آمده بود «در استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی قاضی می‌تواند هر گونه پرسشی برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواهان بنماید» و بسیار اتفاق می‌افتاد که در اثر این پرسش‌ها، وضع شهادت به نفع یکی از طرفین دعوا دگرگون می‌شد. در مواد جدید نه تنها نظیر این ماده دیده نمی‌شود بلکه موادی مثل [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز بیانگر افراطی‌ترین شیوه دادرسی اتهامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638396|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شهادت شهود: گواهی عبارت است از اینکه شخص به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به‌طور سنتی در همه نظام‌های حقوقی دادگاه‌ها شهادت را به شکل شفاهی استماع می‌کنند، در شماری از کشورهای حقوق رومی – ژرمنی پرسش نخستین از سوی دادگاه انجام می‌شود و اختیارات طرفین در این باره محدود است در حالیکه در برخی از کشورهای کامن لا، نقش دادرس و طرفین معکوس می‌باشد. در هر حال، در همه کشورهای بحث شده پذیرفته شده‌است که طرفین باید قادر به طرح پرسش مستقیم از شاهد باشند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
علت ممنوعیت قطع کلام گواه آن است که گواه آزادی کامل داشته باشد، به شهادت ترغیب نشده یا از آن منع نگردد و تلقینات طرفین بر محفوظات وی تأثیر نگذارد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
پرسش از گواه توسط طرفین دعوا جایز است اما نه به‌طور مستقیم. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از اصحاب دعوا حق ندارد اظهارات گواه را قطع کند اما می‌توانند پس از ادای گواهی سوالات خود را توسط دادگاه مطرح نمایند.[۴][۵]
نکات توضیحی
ممنوعیت قطع اظهارات گواه مندرج در این ماده به نظر می‌رسد مشمول دادگاه نیز می‌باشد، دادگاه باید اجازه و رخصت دهد اظهارات شاهد به اتمام رسد، آنگاه چنانچه سؤال از شاهد لازم باشد، مطرح نماید.[۶]
رویه‌های قضایی
انتقادات
با وجود این که ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی ما را به سمت تفتیشی سوق می‌دهد، در جریان مواد مربوط به شهادت شهود، ماده‌ای نظیر ماده ۴۲۱ قانون سابق در آیین دادرسی مدنی جدید دیده نمی‌شود. در ماده ۴۲۱ ق.ا.د. م سابق آمده بود «در استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی قاضی می‌تواند هر گونه پرسشی برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواهان بنماید» و بسیار اتفاق می‌افتاد که در اثر این پرسش‌ها، وضع شهادت به نفع یکی از طرفین دعوا دگرگون می‌شد. در مواد جدید نه تنها نظیر این ماده دیده نمی‌شود بلکه موادی مثل ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر افراطی‌ترین شیوه دادرسی اتهامی است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854052
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104548
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558464
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511584
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458620
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324328
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638396