ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[خواهان]] ([[مدعی]]) فاقد [[بینه]] و [[شاهد|گواه]] واجد شرایط باشد و [[خوانده]] ([[مدعی علیه]]) منکر [[ادعا|ادعای]] خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای [[سوگند]] می‌نماید و به موجب آن ادعا [[قرار سقوط دعوا|ساقط]] خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
مواد مرتبط
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر ادعا ساقط می‌گردد.[۳]
مواد ۲۷۲ الی ۲۷۴ ق.ا.د. م از سقوط دعوا یاد می‌کنند و همچنین ظاهر ماده ۱۳۳۱ ق. م و مبانی فقهی که اقامه مجدد دعوا را نمی‌پذیرد قول به عدم استماع دعوا را از قوت بیشتری برخوردار می‌نماید.[۴]
در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ این امر، اقرار است به نفع طرف مقابل و دلیل محسوب می‌گردد و صدور حکم یا تجدید نظر خواهی براساس آن صورت خواهد گرفت.[۵]
در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد: الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه ندعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است این نو قسم را قسم نفی العلم می‌نامند.[۶]
در هر حال استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.[۷]
پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، قرار اتیان سوگند صادر می‌کند. این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید که در این صورت چنانچه نسبت به ادای حق مماطه نماید صاحب حق می‌تواند تقاص نماید.[۹]
در اینک قسم نفی علم همانند قسم بتی خاتمه دهنده دعواست اختلاف نظر وجود دارد گفته‌اند که قسمنفی علم همانند قسم استظهاری است و لذا طرح دعوا و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.[۱۰]
پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نراعشان را خدمت رسول خدا (۲) بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند»[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر شخصی به ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف مهر به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.[۱۲]
پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نراعشان را خدمت رسول خدا (۲) بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند»[۱۳]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798280
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560472
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474200
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616480
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573180
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641264
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226988
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339528
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177192
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616476
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790204
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170792
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790204