ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۶۰: خط ۶۰:
*[[رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]]
*[[نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==



نسخهٔ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با «تصرف عادیه» در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]

دعوای تصرف عدوانی: دعوی متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.[۲]

پیشینه

در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر شده بود:«در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌ بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است». بنابراین، یکی از شرایط موفقیت در دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و صرف اثبات عرفی تصرف برای سبق تصرف کفایت می‌کند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در کشورهایی نظیر ایران، فرانسه، ایتالیا برخلاف کشورهایی مانند آلمان و سوییس، کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند رسمی به نام مالکان صادر نگردیده‌است و وضع ثبتی و قطعی بسیاری از املاک مشخص نمی‌باشد، لذا قانون‌گذار چاره‌ای جز این ندیده که دعوای تصرف را عنوان مستقل قانونی داده و به این وسیله از متصرفین این گونه املاک حمایت کند.[۴] همچنین، شایان ذکر است دعاوی تصرف از قرن نهم میلادی و در حقوق کلیسایی متولد گردید به گونه‌ای که اسقف‌هایی که از مقرشان رانده و خلع ید شده بودند با طرح دعوا و تحصیل حکم، می‌توانستند به مقر خویش بازگردند.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

مبنای احترام به تصرف سابق در دعوای تصرف، امارهٔ مشروعیت تصرف سابق می‌باشد، یعنی حمایت از مدعی در دعاوی تصرف، ناشی از تصرف سابق به عنوان مالک نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت همان تصرف است که با سابقه تصرف واجد اعتبار عقلی شده‌است.[۶] مبنای دیگر این حمایت قانونی حفظ نظم موجود و منع از احقاق حق شخصی توسط افراد می‌باشد که ماده ۳۱ قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص این ماده باید توجه داشت سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر دلایل مخالف را ندارد.[۸] نکته‌‎ی دیگر آن که اجرای رأی رفع تصرف عدوانی فوری می‌باشد.[۹]

نکات توضیحی

دعاوی تصرف عدوانی حقوقی از چهار رکن تشکیل شده‌است:

  1. سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.
  2. لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.
  3. عدوانی بودن تصرف لاحق بدین معنی که به غیر وسیله قانونی باشد.
  4. غیرمنقول بودن مورد تصرف.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

تصرف عادیه از نظر فقهی مترادف با واژه تصرف عدوانی به معنی تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

انتقادات

  1. استفاده از عبارت دعوای رفع تصرف عدوانی به جای عبارت دعوای تصرف عدوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.[۱۲]
  2. سکوت ماده در مورد میزان سبق تصرف موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده و سه نظر را پدید آورده است:
  • نظر نخست: با توجه به سکوت قانونگذار، تصرف سابق هر چند کوتاه باشد مورد پذیرش قانونگذار می‌باشد.
  • نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به این که نزدیک به ۶۰ سال در نظام قانونگذاری و حتی عرف استیلای کم‌تر از یک سال تصرف به‌شمار نیامده است، قانونگذار نیازی به تصریح مجدد آن ندانسته است.
  • نظر سوم: قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت، به قاضی آن آزادی لازم را داده‌است تا با توجه به اوضاع و احوال، طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. دعوی تصرف عدوانی در مواردی که تصرف غاصبانه مسبوق به رضایت می‌باشد، جاری نمی‌شود. مثلاً در مورد تصرف مستأجر پس از انقضای مدت یا تصرفات راهن در عین مرهونه دعوی تصرف عدوانی قابل طرح نمی‌باشد.[۱۴]
  2. ممکن است به علت تنوع مصادیق ید، تصرف یک مال با تعارض مواجه شود. مانند تعارض تصرف کسی که سوار بر حیوان است و کسی که افسار آن را به دست دارد.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
  4. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263480
  5. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766012
  6. معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 28 پاییز و زمستان 1387. دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1289900
  7. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242988
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248476
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571380
  10. عباس بشیری، مهناز کشتکار (زیارانی) و عیسی شعبانی (زیارانی). نکات کلیدی و کاربردی مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920568
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  12. مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2872300
  13. حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4365812
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  15. رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1542392