ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:صورت مجلس using HotCat) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درخواست سوگند | '''ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[درخواست]] [[سوگند]] از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در [[صورت مجلس]] نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان [[دادرسی]] می‌توان انجام داد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است، درخواست در این مفهوم برای اینکه محقق گردد می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح شود . | [[درخواست]]: مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است، درخواست در این مفهوم برای اینکه محقق گردد می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است. | مفاد این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
درخواست سوگند می‌تواند در ضمن [[دادخواست]] راجع به [[دعوا]] یا در ضمن یکی از لوایح که راجع به دعوا به [[دادگاه]] داده می‌شود یا در دادگاه به صورت شفاهی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که درخواست سوگند باید در زمان مقرر خود صورت گیرد؛ بنابراین، اگر [[خوانده]] [[نکول از حلف|نکول]] کند و سوگند متوجه [[خواهان]] شود، خوانده دیگر [[حق]] درخواست سوگند نخواهد داشت زیرا حق خود را برای قسم خوردن با نکول خویش ساقط کرده‌است. البته این نظر مطرح شده‌است که نکول و رد قسم به خواهان، اسقاط حق نیست بلکه اعطای نیابت به خواهان می‌باشد که قابل عدول است. همچنین، احتمال دیگر آن است که در صورت [[رضایت]] خواهان قابل عدول است. با این همه، به نظر می‌رسد که نکول همان اسقاط حق می‌باشد و قابل عدول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که بر خلاف قانون سابق که در [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۱۲۹]] مقرر می‌داشت:«در [[جلسه دادرسی]] هیچگونه [[دلیل]] و [[سند]] جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود»، در این ماده درخواست سوگند تا پایان دادرسی قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طبع سوگند نیز چنان است که تا پایان دادرسی قابل استناد باشد زیرا مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] توسل به آن زمانی ممکن است که دلایل دیگر موجود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/384 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست سوگند در جهت اثبات ادعا و برائت ذمه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:صورت مجلس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است، درخواست در این مفهوم برای اینکه محقق گردد می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح شود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.[۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
درخواست سوگند می‌تواند در ضمن دادخواست راجع به دعوا یا در ضمن یکی از لوایح که راجع به دعوا به دادگاه داده می‌شود یا در دادگاه به صورت شفاهی قابل طرح می‌باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است که درخواست سوگند باید در زمان مقرر خود صورت گیرد؛ بنابراین، اگر خوانده نکول کند و سوگند متوجه خواهان شود، خوانده دیگر حق درخواست سوگند نخواهد داشت زیرا حق خود را برای قسم خوردن با نکول خویش ساقط کرده‌است. البته این نظر مطرح شده‌است که نکول و رد قسم به خواهان، اسقاط حق نیست بلکه اعطای نیابت به خواهان می‌باشد که قابل عدول است. همچنین، احتمال دیگر آن است که در صورت رضایت خواهان قابل عدول است. با این همه، به نظر می‌رسد که نکول همان اسقاط حق می‌باشد و قابل عدول نیست.[۶]
نکته‌ی دیگر آن که بر خلاف قانون سابق که در ماده ۱۲۹ مقرر می‌داشت:«در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود»، در این ماده درخواست سوگند تا پایان دادرسی قابل طرح می‌باشد.[۷] طبع سوگند نیز چنان است که تا پایان دادرسی قابل استناد باشد زیرا مطابق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توسل به آن زمانی ممکن است که دلایل دیگر موجود نباشد.[۸]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798380
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798384
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560248
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574116
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560252
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460092
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574120