ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• ابلاغ واقعی: وقتی محقق می‌شود که ورقه‌ی موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.
• دعوای غیابی:«دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد» که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.

پیشینه

این ماده در ماده ۴۶۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود. همچنین، در ذیل ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز بیان شده بود. با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت گردیده و در صورت عدم حضور آن‌ها حکم نسبت به آنان نیز حضوری بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده‌ای از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رأی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لایحه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آن‌ها بوده، حضوری می‌باشد. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رأی باشد تا دادگاه مکلف به صدور رأی شود. مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان قابل تجزیه باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رأی می‌باشد.

مطالعات فقهی

«اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود».

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)

انتقادات

در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چراکه ممکن است خواندگانی که رأی نسبت به آن‌ها حضوری است درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.