ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط دستور موقت}}
{{مواد مرتبط دستور موقت}}
'''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] پس از [[ابلاغ]] قابل اجراست و نظر به فوریت کار، [[دادگاه]] می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
'''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] پس از [[ابلاغ]] قابل اجراست و نظر به فوریت کار، [[دادگاه]] می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
 
* دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
* دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref>
* ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مقاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
* ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مقاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۵: خط ۱۵:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به '''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید [[پاکنویس]] شده و به صورت [[دادنامه]] تنظیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> اما اجرای دستور موقت نیازی به صدور [[اجرائیه]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340228|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در مورد [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین فوریت مقرر در این ماده همان فوریت [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست چرا که فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
با توجه به '''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید [[پاکنویس]] شده و به صورت [[دادنامه]] تنظیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> اما اجرای دستور موقت نیازی به صدور [[اجرائیه]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340228|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در مورد [[تأمین خواسته]] و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین فوریت مقرر در این ماده همان فوریت [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست چرا که فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


البته قانون در مورد فاصله بین روز ابلاغ و روز جلسه سکوت کرده و حدی برای آن معین نکرده‌است لذا دادگاه می‌تواند طرف مقابل را ظرف چند ساعت احضار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
البته قانون در مورد فاصله بین روز ابلاغ و روز جلسه سکوت کرده و حدی برای آن معین نکرده‌است لذا دادگاه می‌تواند طرف مقابل را ظرف چند ساعت احضار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]]
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹

ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
  • ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مقاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.[۴]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]

مطالعه تطبیقی

در حقوق انگلستان اصل بر ابلاغ درخواست صدور یک قرار به مخاطب آن می‌باشد و در هر صورت، قرار انسداد (دستور موقت) صرف نظر از این که به صورت غیابی یا حضوری صادر شده باشد، به محض صدور مؤثر در موضوع خواهد بود اما در مورد مسئولیت خوانده و اشخاص ثالث نسبت به اجرای قرار صادره تنها بعد از ابلاغ مسئول می‌باشند.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید پاکنویس شده و به صورت دادنامه تنظیم گردد.[۷] اما اجرای دستور موقت نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت.[۸] در مورد تأمین خواسته و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.[۹] همچنین فوریت مقرر در این ماده همان فوریت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چرا که فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ پیش از صدور قرار احراز شده‌است.[۱۰]

البته قانون در مورد فاصله بین روز ابلاغ و روز جلسه سکوت کرده و حدی برای آن معین نکرده‌است لذا دادگاه می‌تواند طرف مقابل را ظرف چند ساعت احضار نماید.[۱۱]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511088
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798684
  6. سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511108
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340124
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340228
  9. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609288
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340212
  11. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354964