ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: | ||
# دعوای ورشکستگی | |||
# دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال | سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت | داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032304|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرار داد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | «موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]] | [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]] | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
- دعوای ورشکستگی
- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است[۲] به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست[۴] در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می‌باشد.[۵][۶] همچنین دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.[۷] در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرار داد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»[۹]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه
نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی
نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822800
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960432
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960200
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032304
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801696
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960408
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785092
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140000