ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود. | {{مواد مرتبط اعاده دادرسی (حقوقی)}}'''ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[جهت اعاده دادرسی]] مغایرت دو [[حکم]] باشد، دادگاه پس از قبول [[اعاده دادرسی]] حکم دوم را [[نقض رای|نقض]] و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از [[اعاده دادرسی]] از سر گرفتن و دوباره [[رسیدگی]] کردن است، به عبارت دیگر به [[رسیدگی ماهوی]] مجدد به [[دعوا|دعوایی]] منتهی به [[حکم قطعی]] گردیده، در همان مرجع صادر کننده [[حکم]] را اعاده دادرسی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد ان ذیل ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۹ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521000|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم ( | در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (مؤخر الصدور) را نقض و در هر حال حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> اما در فرجام خواهی به علت مغایرت دو [[حکم]] اگرچه رای دوم [[نقض رای|نقض]] شده باشد باز هم رای اول در صورت مخالفت با [[قانون]] نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده ۴۳۹ مشخص نکرده‌است که اگر حکم دوم با قسمتی از حکم اول مغایر باشد یا اگر حکم اول با قسمتی از حکم مغایر باشد، دادگاه باید چه اقدامی نماید در پاسخ به این سؤال باید گفت دو حکم در قسمت‌هایی که مغایرت ندارند از موضوع اعاده دادرسی خارج می‌باشند و در صورتی که قسمتی از حکم دوم با تمام یا قسمتی از حکم اول در تضاد باشد، همان قسمتی از حکم دوم نقض و در صورتی که تمام حکم دوم با قسمتی از حکم اول در [[تضاد]] باشد تمام حکم دوم نقض خواهد شد. این پاسخ از توجه دقیق با ماده ۴۳۹ به دست می‌آید؛ زیرا طبق این ماده حکم اول در هر صورت باید بقا و اعتبار خود را حفظ کند اعتبار امر محکوم بها نیز ایجاب می‌کند که حکمی مغایر با آنچه مورد قضاوت قرار گرفته صادر نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1103 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی طبق قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی]] | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
توضیح واژگان
مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.[۱]
پیشینه
ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] اما مشابه مفاد ان ذیل ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۹ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (مؤخر الصدور) را نقض و در هر حال حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود[۵][۶] اما در فرجام خواهی به علت مغایرت دو حکم اگرچه رای دوم نقض شده باشد باز هم رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.[۷][۸]
انتقادات
ماده ۴۳۹ مشخص نکرده‌است که اگر حکم دوم با قسمتی از حکم اول مغایر باشد یا اگر حکم اول با قسمتی از حکم مغایر باشد، دادگاه باید چه اقدامی نماید در پاسخ به این سؤال باید گفت دو حکم در قسمت‌هایی که مغایرت ندارند از موضوع اعاده دادرسی خارج می‌باشند و در صورتی که قسمتی از حکم دوم با تمام یا قسمتی از حکم اول در تضاد باشد، همان قسمتی از حکم دوم نقض و در صورتی که تمام حکم دوم با قسمتی از حکم اول در تضاد باشد تمام حکم دوم نقض خواهد شد. این پاسخ از توجه دقیق با ماده ۴۳۹ به دست می‌آید؛ زیرا طبق این ماده حکم اول در هر صورت باید بقا و اعتبار خود را حفظ کند اعتبار امر محکوم بها نیز ایجاب می‌کند که حکمی مغایر با آنچه مورد قضاوت قرار گرفته صادر نشود.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799824
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565148
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521000
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577200
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550992
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977940
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478544
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977896