ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 499 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورت تعدد [[داور]]، [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]] بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی. ۸۲۱۸۹/


== پیشینه ==
* [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در قانون ۹۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد دعاوی غیر مالی و یا دعاوی که خواسته آن معلوم نیست تعیین حق‌الزحمه داور به عهده دادگاه محول شده بود که مفاد آن در قانون جدید حذف گردید. ۱۳۱۸۰۴۰/


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده بین داوران اختصاصی و مشترک تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با توافق همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود ۱۴۴۱۸۰/۱۴۱۵۸۷/ ولی در هرحال طرفین نمی‌توانند در قرارداد داوری نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چرا که به دلالت ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود .۱۰۰۵۴۴۹/ مورد دیگر اینکه در این ماده در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رای صورت می‌گیرد .۱۰۰۵۴۵۸/
مطابق '''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' بین [[داور اختصاصی|داوران اختصاصی]] و [[داور ثالث (داور مشترک)|مشترک]] تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با [[توافق]] همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال، طرفین نمی‌توانند در [[قرارداد داوری]] نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چراکه به دلالت [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مورد دیگر اینکه در '''ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''  در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رأی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
*[[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:حق الزحمه داور]]
[[رده:نحوه تقسیم حق الزحمه داور]]
[[رده:داور متعدد]]
[[رده:حقوق داور]]

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴

ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بین داوران اختصاصی و مشترک تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با توافق همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود.[۲][۳] در هر حال، طرفین نمی‌توانند در قرارداد داوری نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چراکه به دلالت ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.[۴] مورد دیگر اینکه در ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رأی صورت می‌گیرد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566404
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576776
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021852
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021888