ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
# کلیه اختلافات محلی مخل [[امنیت عمومی]] در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. | # کلیه اختلافات محلی مخل [[امنیت عمومی]] در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. | ||
# کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | # کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
مواد مرتبط
- اصل ۵ قانون اساسی
- اصل ۵۷ قانون اساسی
- اصل ۵۶ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۱۱۰ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: تاریخ ادیان مختلف، حکایت از آن دارد که روحانیون که همواره مورد احترام جامعه بوده‌اند، از مزایای اجتماعی، سیاسی، مالی خاصی برخوردار بودند.[۱] در جمهوری اسلامی نیز، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال ۵۹ به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود و در سال ۶۰ به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و در فروردین سال ۶۱ به تأیید شورای عالی قضایی رسید و نهایتاً با دستور آیت الله خمینی با صدور دو حکم جداگانه با نصب حاکم شرع و دادستان دادسرای ویژه روحانیت، دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را صادر و این نهاد از سال ۱۳۶۶ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در نهایت نیز در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۴ با آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ابلاغ و ادامه فعالیت آن تأیید شد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به منظور حفظ حیثیت روحانیت و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه علمیه و به کیفر رساندن روحانیون مختلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل و در آن به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌شود. [۴] روحانی کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود.[۵]
دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی از دادگاه‌های اختصاصی نظام قضایی است که در موارد ذیل صلاحیت رسیدگی دارد:
- کلیه جرایم روحانیون
- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
- کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.[۶]
رویه قضایی
انتقادات
- عده‌ای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی دانسته و با تمسک به اصول قانون اساسی به ویژه اصول ۵۶ و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل آن را مخالف قانون اساسی و با تمسک به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تجویز ادامه فعالیت آن را خارج از اختیارات مقام رهبری می‌دانند.[۷]
- مفاد ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ارتباطی به آیین دادرسی مدنی نداشته و به اشتباه در این قانون بیان شده‌است.[۸] و بهتر بود این ماده به صورت ماده واحده مستقل یا ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب می‌شد.[۹][۱۰]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689588
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689616
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689592
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759452
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048528
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283780
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689596
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530732
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480532
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577912
]]