ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': میزان حق‌الزحمه داوری | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': میزان [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]] [[داوری]] بر اساس [[آیین نامه|آیین‌نامه‌ای]] است که هر سه سال یک بار توسط [[وزیر دادگستری]] تهیه و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[حق الزحمه|حق‌الزحمه]]: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل مواد ۶۷۱ و ۶۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی | مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۶۷۱]] و [[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۶۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
میزان حق‌الزحمه داوری ممکن است با توافق طرفین و | میزان حق‌الزحمه [[داوری]] ممکن است با [[توافق]] طرفین و بنابر [[قرارداد]] تعیین شود ([[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]) در غیر این صورت مطابق '''ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط [[وزیر دادگستری]] تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843964|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در صورت پذیرش داوری چنانچه یکی از طرفین از پرداخت حق‌الزحمه داوری خودداری کند به نظر می‌رسد دادگاه تکلیفی به وصول حق‌الزحمه ندارد مگر اینکه داور مطابق مقررات مبادرت به طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که داور می‌تواند نسبت به حق‌الزحمه خود معترض بوده و داوری نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5272204|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور]] | |||
*[[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:حق الزحمه داور]] | |||
[[رده:میزان حق الزحمه داور]] | |||
[[رده:حقوق داور]] | |||
[[رده:تکالیف وزیر دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل مواد ۶۷۱ و ۶۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
میزان حق‌الزحمه داوری ممکن است با توافق طرفین و بنابر قرارداد تعیین شود (ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی) در غیر این صورت مطابق ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.[۳][۴][۵] نکته‌ی دیگر آن که در صورت پذیرش داوری چنانچه یکی از طرفین از پرداخت حق‌الزحمه داوری خودداری کند به نظر می‌رسد دادگاه تکلیفی به وصول حق‌الزحمه ندارد مگر اینکه داور مطابق مقررات مبادرت به طرح دعوا نماید.[۶]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که داور می‌تواند نسبت به حق‌الزحمه خود معترض بوده و داوری نکند.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی
- نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور
- نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800320
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021780
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782668
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843964
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566412
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5272204