ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
* [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
شناسایی مفهوم سابقه ابلاغ و لزوم ارسال ابلاغات بعدی به محل [[ابلاغ]] سابق در پرونده به شرح مقرر در '''ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی'''، عمدتاً به منظور تسهیل فرایند ابلاغ اوراق قضایی و نیز در راستای حفظ ثبات جریان ابلاغات مقرر شده است. البته ایده سابقه ابلاغ بر فرض قانونی حضور مخاطب در محل اقامت وی و نیز استصحاب تداوم اقامتگاه مخاطب نیز مبتنی شده است.<ref>{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی ره به شکل و حالت دیگر درآوردن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن و چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۷۹ جانشین ماده ۱۰۸ قانون سابق شده‌است با این تفاوت که دو نکته در ماده ۱۰۸ سابق وجود داشته که در ماده ۷۹ نیامده است:
ماده فوق، جانشین ماده ۱۰۸ قانون سابق شده‌است با این تفاوت که دو نکته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود داشته که در [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی نیامده است:


# شیوه ابلاغ به [[شخص|شخصی]] که تغییر نشان داده و آدرس جدید را به دفتر دادگاه نداده در ماده جدید مشخص نشده‌است که حال باید طبق [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل نمود.  
# شیوه ابلاغ به [[شخص|شخصی]] که تغییر نشان داده و آدرس جدید را به [[دفتر دادگاه]] نداده در ماده جدید مشخص نشده‌است که حال باید طبق [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل نمود.  
# در ماده سابق تصریح شده بود که پس از انجام اعمال مذکور در متن ماده [[ابلاغ قانونی]] محسوب می‌شود اما با سکوت ماده ۷۹ جدید باید مطابق [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل نمود که از موجبات [[اطاله دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958416|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
# در ماده سابق تصریح شده بود که پس از انجام اعمال مذکور در متن ماده [[ابلاغ قانونی]] محسوب می‌شود اما با سکوت ماده ۷۹ جدید باید مطابق [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل نمود که از موجبات [[اطاله دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958416|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که آدرس خوانده اشتباه باشد باید فوراً اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان آدرس جدید معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در مورد [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۹]] و [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان [[حوزه قضایی|حوزه]] [[دادگاه]] تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر [[محل اقامت]] خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> فوریت در اعلام اقامتگاه جدید در دو فرض مطرح می‌شود:
 
# موردی که خواهان آدرس خود را تغییر می‌دهد اعم از اینکه قبل از ابلاغ اوراق دعوی باشد یا بعد از آن.
# در صورتی که بعد از ایجاد [[سابقه ابلاغ]] خوانده اقامتگاه خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


چنانچه اوراق در زندان ابلاغ شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر ماده ۷۹ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264100|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
علاوه بر موارد مذکور، نکات ذیل در خصوص این ماده حائز اهمیت است:


چنانچه وقت دادرسی به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه خواهان یا خوانده آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
اولاً، در صورتی که آدرس [[خوانده]] اشتباه باشد باید فوراً [[اخطار رفع نقص]] صادر شود و [[خواهان]] آدرس جدید معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  ثانیاً، چنانچه اوراق در [[زندان]] [[ابلاغ]] شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به [[دفتر دادگاه]] اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264100|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> ثالثاً، چنانچه وقت [[دادرسی]] به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه [[خواهان]] یا [[خوانده]] آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


فوریت در اعلام اقامتگاه جدید در دو فرض ممکن می‌شود :۱) موردی که خواهان آدرس خود را تغییر می‌دهد اعم از اینکه قبل از ابلاغ اوراق دعوی باشد یا بعد از آن ۲) در صورتی که بعد از ایجاد سابقه ابلاغ خوانده اقامتگاه خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه]]
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه‌های قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
[[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۰: خط ۴۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:تغییر محل ابلاغ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده‌است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

شناسایی مفهوم سابقه ابلاغ و لزوم ارسال ابلاغات بعدی به محل ابلاغ سابق در پرونده به شرح مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی، عمدتاً به منظور تسهیل فرایند ابلاغ اوراق قضایی و نیز در راستای حفظ ثبات جریان ابلاغات مقرر شده است. البته ایده سابقه ابلاغ بر فرض قانونی حضور مخاطب در محل اقامت وی و نیز استصحاب تداوم اقامتگاه مخاطب نیز مبتنی شده است.[۱]

توضیح واژگان

تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن و چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن است.[۲]

پیشینه

ماده فوق، جانشین ماده ۱۰۸ قانون سابق شده‌است با این تفاوت که دو نکته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود داشته که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نیامده است:

  1. شیوه ابلاغ به شخصی که تغییر نشان داده و آدرس جدید را به دفتر دادگاه نداده در ماده جدید مشخص نشده‌است که حال باید طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
  2. در ماده سابق تصریح شده بود که پس از انجام اعمال مذکور در متن ماده ابلاغ قانونی محسوب می‌شود اما با سکوت ماده ۷۹ جدید باید مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود که از موجبات اطاله دادرسی می‌باشد.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.[۵] فوریت در اعلام اقامتگاه جدید در دو فرض مطرح می‌شود:

  1. موردی که خواهان آدرس خود را تغییر می‌دهد اعم از اینکه قبل از ابلاغ اوراق دعوی باشد یا بعد از آن.
  2. در صورتی که بعد از ایجاد سابقه ابلاغ خوانده اقامتگاه خود را تغییر دهد.[۶]

علاوه بر موارد مذکور، نکات ذیل در خصوص این ماده حائز اهمیت است:

اولاً، در صورتی که آدرس خوانده اشتباه باشد باید فوراً اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان آدرس جدید معرفی نماید.[۷][۸] ثانیاً، چنانچه اوراق در زندان ابلاغ شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد.[۹] ثالثاً، چنانچه وقت دادرسی به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه خواهان یا خوانده آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

منابع

  1. حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
  2. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
  3. طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958416
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796608
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553320
  6. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618776
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569104
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553284
  9. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264100
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463240