ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توج...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه کسی که [[درخواست]] [[سوگند]] کرده‌است از تقاضای خود صرف نظر نماید [[دادگاه]] با توجه به سایر مستندات به [[دعوا]] رسیدگی نموده و [[رأی]] مقتضی صادر می‌نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند : سوگند اعلام اراده | [[سوگند]]: سوگند اعلام [[اراده|اراده‌ای]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخص]] خدا را شاهد صداقت خود در [[اظهار|اظهارات]] و التزامات بیان شده می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274208|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سال | مفاد این ماده در قانون سابق مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ با قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ آیین نامه اتیان سوگند نیز که به استناد [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۴۶۹ قانون سابق (منسوخ)]] وضع شده بود اعتبار خود را از دست داده و منسوخ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
انصراف از درخواست سوگند مربوط به سوگندی است که طرف مقابل باید یاد کند و این انصراف در مورد [[سوگند استظهاری]] و [[سوگند تکمیلی]] معنا نخواهد داشت و در صورت امتناع از سوگند در موارد یاد شده [[ادعا|ادعای]] فرد ساقط می‌شود. اما در مورد سوگند منکر با انصراف درخواست کننده ادعای او ساقط نمی‌شود؛ بلکه [[دادرس]] با توجه به سایر [[دلیل|دلایل]] و [[مدرک|مدارک]] [[حکم]] مقتضی را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | |||
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:صرف نظر از درخواست سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱
ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی که درخواست سوگند کرده‌است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
توضیح واژگان
سوگند: سوگند اعلام اراده‌ای است که به موجب آن، شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق مشابهی ندارد.[۲] همچنین، شایان ذکر است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ با قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ آیین نامه اتیان سوگند نیز که به استناد ماده ۴۶۹ قانون سابق (منسوخ) وضع شده بود اعتبار خود را از دست داده و منسوخ شده‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
انصراف از درخواست سوگند مربوط به سوگندی است که طرف مقابل باید یاد کند و این انصراف در مورد سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی معنا نخواهد داشت و در صورت امتناع از سوگند در موارد یاد شده ادعای فرد ساقط می‌شود. اما در مورد سوگند منکر با انصراف درخواست کننده ادعای او ساقط نمی‌شود؛ بلکه دادرس با توجه به سایر دلایل و مدارک حکم مقتضی را صادر می‌نماید.[۴][۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560344
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460252
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250316
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460220