ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
'''ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[خواهان]] ([[مدعی]]) فاقد [[بینه]] و [[شاهد|گواه]] واجد شرایط باشد و [[خوانده]] ([[مدعی علیه]]) منکر [[ادعا|ادعای]] خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای [[سوگند]] می‌نماید و به موجب آن ادعا [[قرار سقوط دعوا|ساقط]] خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
سوگند بتی: سوگندی که برای اثبات ادعا به کار می‌رود و مدعی می‌تواند در صورت انکار مدعی علیه بدون هیچ دلیلی از او بخواهد که بر اظهار خود سوگند یاد کند این سوگند مانند اقرار دلیل مستقلی می‌باشد سوگند مزبور قاطع دعوا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140888|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>


قسم نفی: قسمی که مدعی علیه بر نفی استحقاق مدعی یاد می‌کند که آن را قسم منکر هم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
حقوقدانان مشهور مصری در تعریف مدعی چنین می‌گویند: «مدعی در دعوای استحقاق کسی است که ادعای مالکیت شی ای را دارد و مدعی علیه هم کسی است که که عادتاً ملک را در ید خود دارد و آن را حیازت می‌کند» این نظر در ارتباط با دعاوی عینی مطرح گردیده‌است اما با توجه به آن مدعی کسی است که ادعایی را علیه شخص دیگر که مدعی علیه است مطرح می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر ادعا ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474200|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، [[قرار اتیان سوگند]] صادر می‌کند. این قرار از [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و [[دلیل]] محسوب می‌گردد و صدور [[حکم]] یا [[تجدیدنظر خواهی]] بر اساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
مواد ۲۷۲ الی ۲۷۴ ق.ا.د. م از سقوط دعوا یاد می‌کنند و همچنین ظاهر ماده ۱۳۳۱ ق. م و مبانی فقهی که اقامه مجدد دعوا را نمی‌پذیرد قول به عدم استماع دعوا را از قوت بیشتری برخوردار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616480|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ این امر، اقرار است به نفع طرف مقابل و دلیل محسوب می‌گردد و صدور حکم یا تجدید نظر خواهی براساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر، ادعا ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474200|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>


در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد: الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه ندعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است این نو قسم را قسم نفی العلم می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در ادای سوگند توسط [[مدعی علیه]] دو فرض وجود دارد:


در هر حال استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
الف) وی منجزا بر نفی [[حق]] مدعی قسم یاد کند.


پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، قرار اتیان سوگند صادر می‌کند. این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید که در این صورت چنانچه نسبت به ادای حق مماطه نماید صاحب حق می‌تواند تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
هرگاه مدعی علیه به [[برائت]] خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان [[فقیه|فقها]] اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


در اینک قسم نفی علم همانند قسم بتی خاتمه دهنده دعواست اختلاف نظر وجود دارد گفته‌اند که قسمنفی علم همانند قسم استظهاری است و لذا طرح دعوا و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نزاعشان را خدمت رسول خدا بردند، و ایشان فرمودند آیا [[بینه]] دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نراعشان را خدمت رسول خدا (۲) بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[شخص حقیقی|شخصی]] به ادعای [[وکالت]] از طرف مردی، زنی را به [[نکاح|عقد]] او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف [[مهریه|مهر]] به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== رویه‌های قضایی ==
اگر شخصی به ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف مهر به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]


پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نراعشان را خدمت رسول خدا (۲) بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[معیار کارآمد اقناع قاضی]]
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۴۴: خط ۴۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:سوگند]]
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:ادله اثبات دعاوی مالی]]
[[رده:ادله اثبات حق الناس]]
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹

ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.[۳] پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، قرار اتیان سوگند صادر می‌کند. این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.[۴] شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و دلیل محسوب می‌گردد و صدور حکم یا تجدیدنظر خواهی بر اساس آن صورت خواهد گرفت.[۵]

نکات توضیحی

مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر، ادعا ساقط می‌گردد.[۶]

در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد:

الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند.

ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را قسم نفی العلم می‌نامند.[۷]

مطالعات فقهی

هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.[۸]

پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نزاعشان را خدمت رسول خدا بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند».[۹]

اگر شخصی به ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف مهر به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798280
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560472
  3. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226988
  4. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339528
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573180
  6. ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474200
  7. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641264
  8. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177192
  9. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790204
  10. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170792
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=313252»