ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
'''ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که هریک از [[اصحاب دعوا]]، عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت [[شرکت]] و امثال آن را داشته باشد در [[دادخواست]] باید تصریح شود.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
سمت :در لغت به معنای «شغل و مقام رسمی» آمده است(۶۲۴۲۱۳) و در حقوق عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد. ۶۶۵۷۶۷// ۵۸۸۱۵۲
 
نمایندگی: عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قرارداد تفکیک می‌شود. ۶۳۵۵۵۹


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. ۱۳۸۲۵۷
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هرگاه نمایندگی با رای دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد. ۶۳۵۵۵۹
در صورتی که [[شرکت]]، [[خواهان]] باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و در صورتی که شرکت، [[خوانده]] واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در [[دادخواست]] قید شود با زوال [[سمت]] او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. ۴۰۴۴۶۰


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱) چنانچه در اقامه دعوا به طرفیت شخص حقوقی نام شرکت قید شود نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل نبوده و صرف نام شرکت کفایت می‌کند و نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. ۷۱۵۳۸۸
* [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی]] شماره‌ی 7/8531 مورخ 1384/10/14 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«عدم ذکر عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت شرکت در [[دادخواست]] (موضوع [[ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی]] 1379) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و [[دادگاه]] فقط می‌تواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]]


۲)عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ف به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصییل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود. ۱۳۶۱۱۱
== مصادیق نمونه‌ها ==
نظر به اینکه غالبا توسط [[واقف]]، در [[وقف خاص]] سهم هر یک از [[موقوف علیهم]] از منافع [[موقوفه]] مشخص می‌گردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر [[تعدی]] و [[تفریط]] مدیران وقف یا توسط سایر [[شخص|اشخاص]] تضییع گردد، به‌طور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه [[ذی حق‌|ذیحق]] بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>


مصادیق نمونه‌ها
== مقالات مرتبط ==


۱) اگر شرکت به عنوان خواهان یا خوانده واقع شود، باید نام شرکت به عنوان خواهان یا خوانده قید شود، نه مدیر عامل. ۱۴۲۱۷۳
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]


۲) در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. ۴۰۴۴۶۰
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


۳)نظر به اینکه غالبه توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد. در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، بطور قطع هریک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند. ۶۷۰۴۰۴
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:سمت داشتن خواهان (مدعی)]]
[[رده:سمت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۴

ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

پیشینه

ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.[۲]

رویه‌های قضایی

مصادیق نمونه‌ها

نظر به اینکه غالبا توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، به‌طور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553084
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
  3. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544500
  4. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681672