ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. | '''ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار]] [[تأمین]] باید [[فوری]] به [[خوانده]] [[ابلاغ]] و پس از آن اجرا شود. | ||
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث [[تضییع]] یا [[تفریط]] [[خواسته]] گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | * [[دعوای‌اضافی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:نیازمند اسکن]] | [[رده:نیازمند اسکن]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۵
ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.[۱] در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.[۳]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه‌ها
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455284
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619168
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868308
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311812