ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
'''ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از [[کارشناس]]، [[دادگاه]] موارد تکمیل و توضیح را در [[صورت مجلس]] منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس [[بازداشت|جلب]] خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه [[نظریه کارشناسی|کارشناسی]] را ناقص تشخیص دهد، [[قرار]] تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط==
 
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند. ۲۷۲۲۴۰
[[کارشناسی]]: تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص حقیقی|شخص]] صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که نظریه کارشناس دارای تعارض شکلی باشد به گونه ای که جز خود کارشناس کسی نتواند رفع تعارض نماید، دادگاه کارشناس را برای ادای توضیحات دعوت و در صورت عدم حضور، ایشان را جلب می‌نماید. ۱۲۸۳۰۴۷//306650
در صورتی که [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] دارای تعارض شکلی باشد به گونه‌ای که جز خود کارشناس کسی نتواند رفع تعارض نماید، دادگاه کارشناس را برای ادای توضیحات دعوت و در صورت عدم حضور، ایشان را جلب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132244|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که اخذ توضیح از کارشناس بر اساس [[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] این امر تنها توسط دادگاه ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104472|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که قرار تکمیلی مندرج در این ماده اصولاً به همان کارشناس محول می‌شود اما هزینه‌ی آن باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132264|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> صدور قرار تکمیلی نیازمند اعتراض [[اصحاب دعوا]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253596|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
منظور از تعارض شکلی موجود در نظریه کارشناس مانند آن است که در نظر کارشناسی اظهار نظر شده که [[خوانده]] زمین [[خواهان]] را به ابعاد ۵در۵ متر و به میزان ۲۰ متر [[تصرف]] کرده‌است؛ با توجه به ابهام بین ابعاد و نتیجه آن، چاره ای نیست جز کارشناس جهت ادای توضیح حاضر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132244|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==


قرار تکمیلی مندرج در این ماده اصولاً به همان کارشناس محول می‌شود اما هزینه آن باید پرداخت گردد. ۱۲۸۳۰۵۲صدور قرار تکمیلی نیازمند اعتراض اصحاب دعوا نمی‌باشد. ۳۱۳۳۸۵
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== منابع ==
منظور از تعارض شکلی موجود در نظریه کارشناس مانند آن است که در نظر کارشناسی اظهار نظر شده که خوانده زمین خواهان را به ابعاد ۵در۵ متر و به میزان ۲۰ متر تصرف کرده‌است؛ با توجه به ابهام بین ابعاد و نتیجه آن، چاره ای نیست جز کارشناس جهت ادای توضیح حاضر شود. ۱۲۸۳۰۴۷
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:تکالیف کارشناس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که نظریه کارشناس دارای تعارض شکلی باشد به گونه‌ای که جز خود کارشناس کسی نتواند رفع تعارض نماید، دادگاه کارشناس را برای ادای توضیحات دعوت و در صورت عدم حضور، ایشان را جلب می‌نماید.[۲][۳] شایان ذکر است که اخذ توضیح از کارشناس بر اساس ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی این امر تنها توسط دادگاه ممکن می‌باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که قرار تکمیلی مندرج در این ماده اصولاً به همان کارشناس محول می‌شود اما هزینه‌ی آن باید پرداخت گردد.[۵] صدور قرار تکمیلی نیازمند اعتراض اصحاب دعوا نمی‌باشد.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

منظور از تعارض شکلی موجود در نظریه کارشناس مانند آن است که در نظر کارشناسی اظهار نظر شده که خوانده زمین خواهان را به ابعاد ۵در۵ متر و به میزان ۲۰ متر تصرف کرده‌است؛ با توجه به ابهام بین ابعاد و نتیجه آن، چاره ای نیست جز کارشناس جهت ادای توضیح حاضر شود.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
  2. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132244
  3. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226656
  4. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104472
  5. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132264
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253596
  7. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132244