ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۲: خط ۱۳:
مادهٔ فوق، با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است:
مادهٔ فوق، با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است:


الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶ چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد.
الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد.


ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل [[شکایت]] و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل [[شکایت]] و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]  این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
همان‌طور که در قسمت پیشینه بیان شد، قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی‌فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیرضروری و اضافی، در قانون مصوب ۱۳۷۹ ذیل ماده ۸۳ سابق را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
همان‌طور که در قسمت پیشینه بیان شد، قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی‌فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیرضروری و اضافی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذیل ماده ۸۳ سابق را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5142776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


قرار مذکور در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه خواهان در دادخواست، [[اقامتگاه]] خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص چنین بیان شده‌است که اگر آدرس خواهان مردد باشد، طبق [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
قرار مذکور در [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه خواهان در دادخواست، [[اقامتگاه]] خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص چنین بیان شده‌است که اگر آدرس خواهان مردد باشد، طبق [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۴:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۹۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[قرار رد دادخواست]] موضوع [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۶]] قابل [[ابلاغ]] نیست اما اگر [[خواهان]] مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۹۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «[[قرار رد دادخواست]] موضوع [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۶]] قابل [[ابلاغ]] نیست اما اگر [[خواهان]] مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5657408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* به موجب رأی ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود که [[هویت]] و [[اقامتگاه]] [[خواهان]] مجهول باشد اما اگر خواهان [[شخص]] معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[رأی]] ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود که [[هویت]] و [[اقامتگاه]] [[خواهان]] مجهول باشد اما اگر خواهان [[شخص]] معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1349/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۷: خط ۴۶:
[[رده:دادخواست]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۳

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قرار رد دادخواست: به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۱]

پیشینه

مادهٔ فوق، با ماده ۸۳ قانون سابق دارای دو تفاوت عمده است:

الف) در ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی مقرر شده بود که پس از این که قرار رد صادر شد، قرار صادره به دیوار دفتر دادگاه الصاق گردد ولی در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین تکلیفی برای مدیر دفتر وجود ندارد.

ب) در ماده ۸۳ قانون سابق قرار رد صادره قابل شکایت و اعتراض بود و خواهان می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ الصاق قرار به دیوار نسبت به آن شکایت نماید و این شکایت همچون شکایتی که از قرار رد مربوط به نقض دادخواست می‌شد در دادگاه قابل رسیدگی بود اما در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی این قرار قابل شکایت و اعتراض دانسته نشده‌است.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

همان‌طور که در قسمت پیشینه بیان شد، قانونگذار در قانون گذشته قابلیت اعتراض قرار رد دفتر موضوع ماده ۵۶ را پیش‌بینی نموده بود ولی به دلیل بی‌فایده بودن اقدام دادگاه در نصب به روی دیوار، به منظور حذف یک کار غیرضروری و اضافی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذیل ماده ۸۳ سابق را حذف نموده و به صورت ماده ۵۶ فعلی آورده‌است و قانون سابق نیز با صراحت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نسخ شده‌است.[۴]

قرار مذکور در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.[۵] نکتهٔ دیگر آن که، چنانچه خواهان در دادخواست، اقامتگاه خود را به صورت مردد اعلام کرده باشد؛ مثلاً دو آدرس را اعلام و قید نموده‌است به یکی از دو آدرس ابلاغ صورت گیرد. در این خصوص چنین بیان شده‌است که اگر آدرس خواهان مردد باشد، طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  2. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617996
  3. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142776
  4. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5142776
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569948
  6. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2286572
  7. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467312
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657408
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243792
  10. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552716
  11. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5112352
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=358329»