اصل ۱۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷۶: خط ۷۶:
* [[ارزیابی انتقادی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در زمینه تضمین حقوق شهروندی]]
* [[ارزیابی انتقادی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 در زمینه تضمین حقوق شهروندی]]
* [[مبانی حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مبانی حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه]]
* [[نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی تصمیمات موردی اداری]]
* [[واکاوی تضییع حقوق اشخاص؛ جهتی مستقل و مغفول مانده در نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران]]
* [[امکان‌سنجی اعطای حق دادخواهی به اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری]]
* [[آسیب‌شناسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تاکید بر تحولات ساختاری، صلاحیتی و معیارهای دادرسی منصفانه]]
* [[مبارزه با فساد مالی؛ آسیب‌شناسی صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور]]
* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه]]
* [[بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه]]
* [[نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی]]
* [[نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی]]
خط ۱۲۲: خط ۱۳۱:
* [[امکان‌سنجی نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[امکان‌سنجی نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری]]
* [[رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد]]
* [[رعایت اصول دادرسی عادلانه در تخلفات اداری و انتظامی؛ ایران و انگلستان با تأکید بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد]]
* [[تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری]]
* [[رویکرد کمال‌گرایانۀ نظام ‌‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌‌زندگی‌ مطلوب]]
* [[نظارت‌ بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[حدود استنادپذیری قانون آئین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری]]
* [[نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آراء مراجع شبه قضایی]]
* [[جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی]]
* [[نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران]]
* [[تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]]
* [[رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری]]
* [[صلاحیت‎ها و گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)]]
* [[نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)]]
* [[تأملی برصلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»]]
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حق‌های رفاهی در نظام حقوقی ایران]]
* [[صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی]]
* [[صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173]]
* [[تأمّلی در الگوهای سازماندهی دادگاه‌های اداری در نظام قضایی]]
* [[تأملی در حدود صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع شبه قضایی با نگاهی به آرای دیوان]]
* [[مطلوب‌سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت‌های دیوان مظالم در ایران و اسلام]]
* [[واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی]]
* [[چالش‌های نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی]]
* [[رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی]]
* [[عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزه‌هایی از نظام حقوقی آمریکا]]
* [[سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سیاسی و مطالعه تطبیقی آن با نظام حقوقی آمریکا]]
* [[حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان]]
* [[نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری]]
* [[تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه‌ی دیوان عدالت اداری درزمینه‌ی تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۸

اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

مواد مرتبط

پیشینه

در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، حق عرض حال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده‌ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت بلا اجرا ماند.[۱]

مطالعات تطبیقی

شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آراء صادره از دادگاه‌های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول اینکه شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است، در حالی که در قانون اساسی ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه‌های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه‌های اداری بی قید و شرط الزام‌آور نیست.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

پیشرفتهای عصر ما موجب شده‌است که دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان‌ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام‌المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افراد و منافع خصوصی می‌شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه‌های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه‌های اختصاصی می‌کند که از مزایای این دادگاه‌ها می‌توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.[۳]

نکات تفسیری دکترین اصل 173 قانون اساسی

اختصاصی کردن دادرسی‌های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست؛ زیرا تظلم خواهی افراد علیه دولت و مأموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است، بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می‌دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می‌گردد.[۴] در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی، دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می‌فرستد و در صورت تشخیص مغایرت این شورا، دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 173 قانون اساسی

  1. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم تأسیس شده است.
  2. این دیوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
  3. وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است.
  4. حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458976
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267252
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458980
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862804
  5. بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4573692