اصل ۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[حیثیت]]‏، جان‏، [[مال]]‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از [[تعرض]] مصون است مگر در مواردی که‏ [[قانون]] تجویز کند.
{{برای کتاب}}'''اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[حیثیت]]، جان، [[مال]]، [[حقوق]]، مسكن و شغل اشخاص از [[تعرض]] مصون است، مگر در مواردی كه [[قانون]] تجویز كند.
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== اصول مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]]
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مسکن: منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است، خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملاً در یک برهه از زمان، خود یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720008|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


اصطلاح «حقوق» در اصل مذکور به صورت [[اطلاق]]، [[حقوق انسانی]]، [[حقوق سیاسی|سیاسی]]، [[حقوق اقتصادی|اقتصادی]]، [[حقوق اجتماعی|اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی|فرهنگی]] را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* [[حیثیت]]: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[مال]]: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
«حیثیت» در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* [[حقوق]]: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی [[کارکنان]] یک [[کارفرما]] می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی [[حق]] است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه [[قاعده|قواعد]] و [[مقرره|مقررات]] حاکم بر یک موضوع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658932|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658936|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658944|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[تعرض]]: تعرض، عبارت است از هر رفتار یا گفتاری که منجر به [[آزار]] روحی یا [[هتک حرمت]] افراد شود اما به [[ضرب]] و [[جرح]] نرسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813328|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و [[آسیب]] بدنی و تالم روحی و [[هتک حیثیت]] دیگری بشود، «تعرض» محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
تعرض: در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و [[آسیب]] بدنی و تالم روحی و [[هتک حیثیت]] دیگری بشود، «تعرض» محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در [[اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
در [[اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۸: خط ۲۶:
حکم '''اصل ۲۲ قانون اساسی''' در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات  ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=1403-05-31|بازبینی=|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref>
حکم '''اصل ۲۲ قانون اساسی''' در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات  ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=1403-05-31|بازبینی=|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref>
== نکات توضیحی اصل 22 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی اصل 22 قانون اساسی ==
تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی [[وجاهت]]  ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. [[اصل حاکمیت قانون]] در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666200|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است، خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملاً در یک برهه از زمان، خود یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4720008|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی [[وجاهت]]  ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. [[اصل حاکمیت قانون]] در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666200|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 22 قانون اساسی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 22 قانون اساسی ==
خط ۴۳: خط ۴۱:
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
حقوق مربوط به [[حریم خصوصی|حریم شخصی]] انسان، ممنوع بودن غیبت، مسخره کردن، لقب دادن، گمان بد، تجسس، عیب جویی، بد زبانی، [[توهین]]، [[افترا]] و … نسبت به دیگران


آیات اصلی:
* آیات اصلی: آیه 11 سوره حجرات {{آیه|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


۱- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. [[آیه ۱۱ سوره حجرات|حجرات ۱۱]].
== رویه های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در [[ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۰ قانون انتخابات]] پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در [[ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۰ قانون انتخابات]] پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917868|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917868|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
خط ۶۴: خط ۶۰:
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۶۵۴ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۶۵۴ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۵۸۶)]]
* [[نظریه شماره 7/97/3158 مورخ 1398/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3158 مورخ 1398/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2132 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2132 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۸۳: خط ۷۸:
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی تطبیقی جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی حقوقی تعارضات قانون زمین شهری با مالکیت خصوصی اشخاص]]
* [[مبانی و دامنه دخالت دولت ها در حق حریم خصوصی در جرایم علیه امنیت؛ بررسی تطبیقی حقوق ایران و حقوق اسلامی]]
* [[تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران]]
* [[محدودیت‌های مالکیت خصوصی هنگام اجرای طرح‌های عمومی در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[محدودیت‌های مالکیت خصوصی هنگام اجرای طرح‌های عمومی در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری]]
* [[شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری]]
خط ۱۵۱: خط ۱۵۰:
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]]
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]]
* [[ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه]]
* [[ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه]]
* [[بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۹

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۱]
  • مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۳][۴][۵][۶][۷]
  • تعرض: تعرض، عبارت است از هر رفتار یا گفتاری که منجر به آزار روحی یا هتک حرمت افراد شود اما به ضرب و جرح نرسد. [۸] در اصطلاح هر گونه رفتار، اعمال و گفتاری که به نوعی موجب آزار و آسیب بدنی و تالم روحی و هتک حیثیت دیگری بشود، «تعرض» محسوب می‌گردد.[۹]

پیشینه

در اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه چنین آمده‌است: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین اصل 22 قانون اساسی

افراد با مجموعه حقوق و آزادی‌های طبیعی و انسانی خود، در جامعه به عنوان شهروند زندگی می‌کنند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن حق مطالبه از هیئت اجتماعی است که آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نماید که حاصل آن امنیت نامیده می‌شود،[۱۱] بنابراین امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند.[۱۲] حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر همه دیگر حقوق، مقدم است و بدین معناست که هیچ‌کس حق ندارد امکان زندگی را از انسان بگیرد.[۱۳]

حکم اصل ۲۲ قانون اساسی در معنای موسع خود می تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات  ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.[۱۴]

نکات توضیحی اصل 22 قانون اساسی

منظور از خانه و مسکن که مصون از تعرض است، خانه و آپارتمان یا هر محلی است که شخصی عملاً در یک برهه از زمان، خود یا اعضای خانواده اش در آن سکونت دارند.[۱۵] تعرض به حقوق حقه شهروندان بر هر توجیهی وجاهت ندارد. البته این اصل مطلق نیست و مقید به قسمت اخیر آن یعنی تجویز قانون می باشد. اصل حاکمیت قانون در هیچ شرایطی نباید مورد اغماض حاکمان قرار گیرد. به عبارت دیگر گفتمان قانون باید عادلانه و در جهت تامین منافع مردم باشد. [۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 22 قانون اساسی


  1. مصونیت حیثیت افراد
  2. مصونیت جان افراد
  3. مصونیت مال افراد
  4. مصونیت حقوق افراد
  5. مصونیت مسکن افراد
  6. مصونیت شغل افراد
  7. تجویز تعرض تنها بر اساس قانون

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیات اصلی: آیه 11 سوره حجرات Ra bracket.pngيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَLa bracket.png[۱۷]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز می‌تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»[۱۸]

نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: به‌طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می‌نماید، جایز نیست.[۱۹]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
  2. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  4. ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  6. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  7. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  8. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813328
  9. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459548
  10. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183516
  11. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160040
  12. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159748
  13. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718988
  14. ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۱۴۰۳-۰۵-۳۱). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com.
  15. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720008
  16. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666200
  17. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755340
  18. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917732
  19. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917868


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۲۲_قانون_اساسی&oldid=514577»