ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در رأی شمارهٔ ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، آمده‌است: «عمل [[رئیس دادگاه]] که پس از [[فسخ رأی]] در [[دیوان عالی کشور]]، علی‌رغم دستور [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد تقاضای [[وکیل]] [[ذی‌نفع]] به اعادهٔ وضعیت به حالت اول اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار [[حکم بدوی]]، اصرار در اجرای حکم منقوض کرده، تخلف مسلم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522316|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب [[حکم نهایی]] نقض و بلااثر شود، باید [[محکوم به|محکوم‌به]] مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر [[کارشناس]] باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* در رأی شمارهٔ ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، آمده‌است: «عمل [[رئیس دادگاه]] که پس از [[فسخ رأی]] در [[دیوان عالی کشور]]، علی‌رغم دستور [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد تقاضای [[وکیل]] [[ذی‌نفع]] به اعادهٔ وضعیت به حالت اول اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار [[حکم بدوی]]، اصرار در اجرای حکم منقوض کرده، تخلف مسلم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522316|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب [[حکم نهایی]] نقض و بلااثر شود، باید [[محکوم به|محکوم‌به]] مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر [[کارشناس]] باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از [[اعتراض ثالث]] حکم دادگاه نقض شود و [[معترض ثالث]] خواستار اعمال [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] شود، در صورت صدور [[حکم قطعی]] به سود او و با دستور دادگاه [[سند رسمی]] ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف خودرو در فرض انتقال خودرو به شخص ثالث توسط محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها|نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنه]]<nowiki/>ا
* [[نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور اعاده به وضع سابق در فرض ناصواب بودن دستور تخلیه ملک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/988 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار نقض حکم در اثر اعاده دادرسی بر عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/835 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده عملیات اجرایی در فرض صدور قرار عدم استماع دعوی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/9 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای غیابی پس از اجرای حکم صادره شده]]
* [[نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی درفرض صدور حکم به پرداخت قیمت روز]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی]]
* [[نظریه شماره 1048/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی]]
* [[نظریه شماره 1158/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از [[اعتراض ثالث]] حکم دادگاه نقض شود و [[معترض ثالث]] خواستار اعمال [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] شود، در صورت صدور [[حکم قطعی]] به سود او و با دستور دادگاه [[سند رسمی]] ابطال می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
== <nowiki/>مصادیق و نمونه‌ها ==
ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155508|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== نشست های علمی مرتبط ==
ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155508|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲


ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱]

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت.[۴] نکتهٔ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده‌است.[۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.[۹]

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  2. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  3. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091980
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092012
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522316
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236976
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039584
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155508


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_39_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=311302»