ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود: 1)وقتی که بیان یکی از آنان...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اختیارات قاضی using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر عین [[اظهار|اظهارات]] [[اصحاب دعوا]] باید نوشته شود: | |||
# وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر [[اقرار]] باشد. | |||
# وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. | |||
# در صورتی که [[دادگاه]] به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اصحاب دعوا]]: اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرفهای دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مفاد [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] قبلاً در ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع این ماده این است که اظهارات طرفین، بهترین [[دلیل]] برای اثبات [[دعوا]] می‌باشد و [[قاضی|قضات]] با استناد به آن‌ها نسبت به صدور [[رأی]] مقتضی اقدام می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639460|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اصل کتبی بودن دادرسی اقتضا | اصل کتبی بودن [[دادرسی]] اقتضا می‌کند که تمامی مذاکرات و مطالب ضروری، به صورت مکتوب در آید و این امر در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]]، که نحوه تنظیم آن به عهده دادگاه می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> تحقق می‌یابد. لذا تأکید [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] به علت اهمیت موارد مذکور در آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر اظهارات هر یک از طرفین اقرار نباشد اما در جای دیگری برای طرف مقابل قابل استناد | اگر اظهارات هر یک از طرفین [[اقرار]] نباشد اما در جای دیگری برای طرف مقابل قابل استناد باشد، به [[درخواست]] وی باید عین اظهارات در صورت جلسه قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه‌ها برای تنظیم صورتجلسه باید کلیه اظهارات طرفین را به گونه‌ای که منظور آن‌ها بیان شود، یادداشت نمایند، اما در فروض مطروحه در [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید عین عبارات طرفین قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جلسه دادرسی]] | |||
[[رده:صورت جلسه دادگاه]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اقرار]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
- وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
- در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
توضیح واژگان
اصحاب دعوا: اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرفهای دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۱]
پیشینه
مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی قبلاً در ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع این ماده این است که اظهارات طرفین، بهترین دلیل برای اثبات دعوا می‌باشد و قضات با استناد به آن‌ها نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام می‌نمایند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اصل کتبی بودن دادرسی اقتضا می‌کند که تمامی مذاکرات و مطالب ضروری، به صورت مکتوب در آید و این امر در صورت جلسه، که نحوه تنظیم آن به عهده دادگاه می‌باشد،[۴] تحقق می‌یابد. لذا تأکید ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی به علت اهمیت موارد مذکور در آن می‌باشد.[۵]
اگر اظهارات هر یک از طرفین اقرار نباشد اما در جای دیگری برای طرف مقابل قابل استناد باشد، به درخواست وی باید عین اظهارات در صورت جلسه قید شود.[۶]
دادگاه‌ها برای تنظیم صورتجلسه باید کلیه اظهارات طرفین را به گونه‌ای که منظور آن‌ها بیان شود، یادداشت نمایند، اما در فروض مطروحه در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید عین عبارات طرفین قید شود.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554868
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639460
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554888
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554900
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569544
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569536