ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می باشند: 1)در ک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] اگر [[خواهان]] باشند از دادن [[تأمین]] معاف می‌باشند: | |||
# در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند. | |||
# [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[برات]]، [[سفته]] و [[چک]]. | |||
# [[دعوای متقابل|دعاوی متقابل]]. | |||
# دعاوی که مستند به [[سند رسمی]] می‌باشد. | |||
# دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل [[اعتراض]] به ثبت و دعاوی علیه [[متوقف]]. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تأمین]]: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی [[وثیقه]] و [[تضمین]] است. [[قرار تأمین]] برای متقاضی آن به گونه‌ای است که تحت شرایطی، [[مال|مالی]] را [[توقیف اموال|توقیف]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2550904|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده | مفاد این ماده قبلاً در [[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] آورده شده بود با این تفاوت که بعد از عبارت «اتباع بیگانه» قید «اگر خواهان باشند» به کار نرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
اصل رفتار متقابل با اتباع کشور بیگانه که در این ماده | از اصول حقوق بین‌الملل، [[معامله متقابل|اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[تخصیص]] زده‌است. به گونه‌ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> یکی از این موارد [[معامله متقابل]] می‌باشد یعنی چنانچه [[تبعه]] ایرانی در کشور متبوع [[خواهان]] از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به [[تأدیه]] تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده | |||
در خصوص [[اسناد رسمی]] نیز لازم به ذکر است اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[صورت مجلس|صورتمجلس]] و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در [[دفتر ثبت اسناد|دفاتر ثبت اسناد]]، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آگهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی [[انحصار وراثت]] یا دعوی بر [[ورثه]] [[میت]] بر اثر آگهی [[تحریر ترکه]] و دعوای [[اعتراض]] به [[تحدید حدود]] که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود، نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
در مورد دعاوی مستند به [[سند تجاری|اسناد تجاری]] [[واخواست]] شدن یا نشدن آن‌ها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312208|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن | این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که [[خواهان]] می‌باشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که [[وارد ثالث]] باشند ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه | در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه می‌شود می‌توان دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود را نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5023592|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اتباع بیگانه در صورت خواهان بودن، در برخی موارد از دادن تأمین معاف هستند. | |||
# اگر در کشور متبوع اتباع بیگانه، اتباع ایرانی نیز از دادن چنین تأمینی معاف باشند، اتباع بیگانه نیز معاف هستند. | |||
# دعاوی مرتبط با اسناد تجاری مانند برات، سفته و چک نیاز به تأمین ندارند. | |||
# دعاوی متقابل برای اتباع بیگانه نیازی به ارائه تأمین ندارند. | |||
# دعاوی مبتنی بر اسناد رسمی برای اتباع بیگانه مشمول معافیت از تأمین می‌باشند. | |||
# دعاوی که بر اثر آگهی رسمی، مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، مطرح می‌شوند، نیاز به تأمین ندارند. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:امور اتفاقی]] | |||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:قرار تأمین اتباع بیگانه]] | |||
[[رده:حقوق خواهان]] | |||
[[رده:موارد معافیت از دادن تأمین]] | |||
[[رده:سند تجاری]] | |||
[[رده:دعوای متقابل]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
- دعاوی متقابل.
- دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تأمین: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به گونه‌ای است که تحت شرایطی، مالی را توقیف می‌نماید.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آورده شده بود با این تفاوت که بعد از عبارت «اتباع بیگانه» قید «اگر خواهان باشند» به کار نرفته بود.[۲]
مطالعات تطبیقی
از اصول حقوق بین‌الملل، اصل رفتار متقابل با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم عام ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص زده‌است. به گونه‌ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود.[۴] یکی از این موارد معامله متقابل می‌باشد یعنی چنانچه تبعه ایرانی در کشور متبوع خواهان از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به تأدیه تأمین ندارد.[۵]
در خصوص اسناد رسمی نیز لازم به ذکر است اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.[۶]
نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آگهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است[۷] و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود، نیز می‌باشد.[۸]
نکات توضیحی ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی
در مورد دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شدن یا نشدن آن‌ها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.[۹]
انتقادات
این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که خواهان می‌باشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که وارد ثالث باشند ساکت است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه می‌شود می‌توان دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود را نام برد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتباع بیگانه در صورت خواهان بودن، در برخی موارد از دادن تأمین معاف هستند.
- اگر در کشور متبوع اتباع بیگانه، اتباع ایرانی نیز از دادن چنین تأمینی معاف باشند، اتباع بیگانه نیز معاف هستند.
- دعاوی مرتبط با اسناد تجاری مانند برات، سفته و چک نیاز به تأمین ندارند.
- دعاوی متقابل برای اتباع بیگانه نیازی به ارائه تأمین ندارند.
- دعاوی مبتنی بر اسناد رسمی برای اتباع بیگانه مشمول معافیت از تأمین می‌باشند.
- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی، مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، مطرح می‌شوند، نیاز به تأمین ندارند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2550904
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556488
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 545892
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619668
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182824
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456308
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570844
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312208
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312196
- ↑ جواد خالقیان. اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5023592