ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که هریک از [[اصحاب دعوا]]، عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت [[شرکت]] و امثال آن را داشته باشد در [[دادخواست]] باید تصریح شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. | ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که [[شرکت]]، [[خواهان]] باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] و در صورتی که شرکت، [[خوانده]] واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در [[دادخواست]] قید شود با زوال [[سمت]] او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
در صورتی که | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه‌ی]] شماره‌ی 7/8531 مورخ 1384/10/14 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«عدم ذکر عنوان [[قیم]] یا [[متولی]] یا [[وصی]] یا مدیریت شرکت در [[دادخواست]] (موضوع [[ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی]] 1379) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و [[دادگاه]] فقط می‌تواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]] | |||
== مصادیق نمونه‌ها == | |||
نظر به اینکه غالبا توسط [[واقف]]، در [[وقف خاص]] سهم هر یک از [[موقوف علیهم]] از منافع [[موقوفه]] مشخص می‌گردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر [[تعدی]] و [[تفریط]] مدیران وقف یا توسط سایر [[شخص|اشخاص]] تضییع گردد، به‌طور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه [[ذی حق|ذیحق]] بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | |||
۲ | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:دادخواست]] | |||
[[رده:سمت داشتن خواهان (مدعی)]] | |||
[[رده:سمت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۴
ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
پیشینه
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.[۲]
رویه‌های قضایی
- نظریه‌ی شماره‌ی 7/8531 مورخ 1384/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:«عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست (موضوع ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود...».[۳]
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)
مصادیق نمونه‌ها
نظر به اینکه غالبا توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، به‌طور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553084
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544500
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681672