ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر | '''ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به [[دلیل|دلایلی]] که صحت آن بین [[اصحاب دعوا|طرفین]] مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در [[جلسه دادرسی]] به عمل می‌آید مگر در مواردی که [[قانون]] طریق دیگری معین کرده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۳۵۹]] و [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است در صورتی که [[قانون]] مقرر کرده باشد که به [[دلیل|دلایل]] مورد اختلاف در غیر از [[جلسه دادرسی]] رسیدگی شود، این امر مشمول این ماده نخواهد بود. مانند [[کارشناسی]] برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249688|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی، چنانچه دلایل در تصمیم نهایی [[دادگاه]] مؤثر باشند، در [[جلسه دادرسی]] به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]، [[معاینه محل]]، استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]]، انتخاب [[کارشناس]] و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به [[دعوا]] رسیدگی می‌نماید انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، [[دادرس]] مدنی [[حق]] رسیدگی به آن دلیل را ندارد. همچنین، دادرس مدنی، حق تحقیق پنهانی را نیز ندارد و رسیدگی به دلیل مستلزم دعوت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال چنانچه [[سند]] ابرازی مورد [[ایراد]] [[جعل]] و [[انکار]] یا [[تردید]] طرف مقابل قرار نگیرد، موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر [[اصاله الصحه]] اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322328|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | * [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | * [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== | == نشست‌های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | * [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۵: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:جلسه دادرسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱
ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده‌است.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شایان ذکر است در صورتی که قانون مقرر کرده باشد که به دلایل مورد اختلاف در غیر از جلسه دادرسی رسیدگی شود، این امر مشمول این ماده نخواهد بود. مانند کارشناسی برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.[۳]
در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی، چنانچه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند، در جلسه دادرسی به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود.[۵]
نکات توضیحی
در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق رسیدگی به آن دلیل را ندارد. همچنین، دادرس مدنی، حق تحقیق پنهانی را نیز ندارد و رسیدگی به دلیل مستلزم دعوت طرفین است.[۶]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال چنانچه سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد، موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.[۷]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
نشست‌های علمی مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797644
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559104
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249688
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572568
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337840
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120604
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322328