ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرایی [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[مجازات انتظامی]] درجه ۳ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ضمانت اجرایی [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[مجازات انتظامی]] درجه ۳ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مطابق [[ماده ۲۸ قانون وکالت]] یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی‌نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه‌اش ارسال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر، با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228532|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر، با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228532|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره | [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۶ آورده‌است: «هر چند در [[وکالت نامه]] بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت | متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت بوده‌است: «در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620164|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
[[رده:تکالیف وکیل]] | |||
[[رده:حق توکیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود ندارد.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تجویز ارائه لایحه برای دادگاهی که وکیل نمی‌تواند در جلسه آن شرکت کند، فقط ناظر به موردی است که وکیل حق توکیل نداشته باشد؛ وگرنه موظف است که به جای فرستادن لایحه، وکیل دیگری را بفرستد. به نظر می‌رسد که در این موارد، حضور شخص موکل رافع مسئولیت وکیل نخواهد بود.[۳] ضمانت اجرایی ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مجازات انتظامی درجه ۳ می‌باشد.[۴] نکتهٔ دیگر آن که، مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت یکی از تکالیف مدیران دفاتر صدور گواهی‌نامه دعوت برای وکیل است تا بتواند آن را در دادگاهی که نخواهد توانست در جلسه آن دادگاه شرکت کند به ضمیمه لایحه‌اش ارسال نماید.[۵]
نکات توضیحی
اگر همه محاکمات مدنی باشد تشخیص لزوم شرکت در هر یک از جلسات دادرسی و ارسال لایحه برای محاکمات حقوقی دیگر، با وکیل است و تقدم و تأخر تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ها در این خصوص مؤثر نیست.[۶]
رویه‌های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۷۶۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۶ آورده‌است: «هر چند در وکالت نامه بعد از ذکر جمله «با حق توکیل به غیر» جمله «ولو کراراً» نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیاز به جمله ولو کراراً نیست».[۷][۸]
مذاکرات تصویب
متن اولیه ماده ۴۲ بدین صورت بوده‌است: «در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون الزامی است حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر وکیل پرونده‌ای حقوقی با موضوع اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی و پرونده‌ای دیگر با موضوع مطالبهٔ مهریه دعوت شده باشد، معمولاً در پرونده اثبات مالکیت که نیاز به توضیحات و ارائه دلایل قوی دارد حضور می‌یابد و در پرونده مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است و حضور وکیل، چندان لازم نیست، لایحه تقدیم دادگاه می‌کند.[۱۰]
مثال دیگر آن که اگر وکیل همزمان در یک پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری و پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک دعوت شده باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری حاضر شده و به دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به موضوع مطالبه چک لایحه بدهد.[۱۱]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796236
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552372
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243196
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378420
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617632
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228532
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645908
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552396
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620164
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249548
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249536