ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:خروج از اعسار محکوم‌له using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[مدعی]] [[اعسار]] در [[دعوی|دعوای]] اصلی [[محکوم له]] واقع شود و از اعسار خارج گردد، [[هزینه دادرسی]] از او دریافت خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند | |||
* [[معسر]]: معسر به فردی گفته می‌شود که یا [[دارایی]] او تکافوی پرداخت [[هزینه دادرسی]] را نکند یا با وجود اینکه فرد [[مالکیت]] [[مال|اموالی]] را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در [[فقه]] معسر به معنای [[مفلس]] به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی [[فقیه|فقها]] [[محجور]] دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۷۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
صرف محکوم له واقع شدن معسر موجب مطالبه هزینه دادرسی از او نخواهد شد و علاوه بر محکوم له واقع شدن معسر دسترسی او به محکوم له نیز باید ممکن شود تا از محل محکوم له هزینه دادرسی را پرداخت نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ممکن است مفهوم | صرف [[محکوم له]] واقع شدن معسر موجب مطالبه هزینه دادرسی از او نخواهد شد و علاوه بر محکوم له واقع شدن معسر دسترسی او به محکوم له نیز باید ممکن شود تا از محل محکوم له هزینه دادرسی را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ممکن است مفهوم '''ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' به گونه‌ای به نظر برسد که اگر مدعی اعسار [[محکوم علیه]] واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی‌شود اما این مفهوم، منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود، باید هزینه دادرسی را بپردازد زیرا حکم اعسار، حکمی موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4030740|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی== | |||
*[[نظریه شماره 7/99/532 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دباره محکوم له واقع شدن مدعی اعسار]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/578 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در فرض تقسیط محکوم به]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | |||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۷: | ||
[[رده:هزینه دادرسی و اعسار]] | [[رده:هزینه دادرسی و اعسار]] | ||
[[رده:اعسار از هزینه دادرسی]] | [[رده:اعسار از هزینه دادرسی]] | ||
[[رده:خروج از اعسار محکوم‌له]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
توضیح واژگان
- معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۲]
پیشینه
ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۳] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
صرف محکوم له واقع شدن معسر موجب مطالبه هزینه دادرسی از او نخواهد شد و علاوه بر محکوم له واقع شدن معسر دسترسی او به محکوم له نیز باید ممکن شود تا از محل محکوم له هزینه دادرسی را پرداخت نماید.[۶][۷] ممکن است مفهوم ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی به گونه‌ای به نظر برسد که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی‌شود اما این مفهوم، منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود، باید هزینه دادرسی را بپردازد زیرا حکم اعسار، حکمی موقت است.[۸][۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/532 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دباره محکوم له واقع شدن مدعی اعسار
- نظریه شماره 7/1400/578 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در فرض تقسیط محکوم به
- رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800432
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800428
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566768
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566772
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577752
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566784
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4030740